كلمات بوده و صدورش مساوق با صدور تمام وجودات مى‌باشد و اگر مقصود از

« الّا واحدة» عقل باشد، عقل نيز بر تمام عقول مشتمل بوده بلكه جمله فعليّات در آن‌

مندك مى‌باشند فلذا ارباب فنّ فرموده‌اند:

على التحقيق مؤثّرى در عالم وجود غير از حقتعالى نمى‌باشد منتهى در مقام‌

بيان صدور وجودات از حضرتش بنحو مترتّب و بر طبق نظام اعتبار و لحاظ سنخيّت‌

بين علّت و معلول را مهمل نگذاشته و همواره آنرا در نظر گ رفته و بيان كرده‌اند كه‌

اوّل صادر از واحد بوحدت حقه حقيقيّه الزاما بايد واحدى باشد كه داراى وحدت‌

حقّه باشد ولى وحدت حقّه ظليّه نه آنكه واحدى بوده كه داراى وحدت عددى‌

محدود باشد.

شرح فارسى:

توضيح‌

فصول الحكمة، شرح فارسى بر منظومه (مبحث الهيات) ؛ ج‌2 ؛ ص984

اعتراض متكلّمين و جواب از آن‌

از اشكالاتى كه متكلّمين بقاعده كلّيّه دارند اين است كه طبق اين قاعده‌

تفويض لازم مى‌آيد زيرا بعد از التزام به اين قاعده بايد معتقد شويم واحد حقيقى‌

( حقتعالى) عقل به تنهائى را خلق كرد و پ س از خلقت امر ايجاد را به او تفويض‌

نمود و تفويض به اين معنى صحيح نيست.

مرحوم مصنّف از اين اشكال اينطور جواب مى‌دهند:

اين قاعده مفاد آيه شريفه است كه خداوند تعالى در سوره (قمر) آيه (50)

مى‌فرمايد:

و ما امرنا الّا واحدة.

و مقصود از امر يكى از دو چ يز است:

1- وجود منبسط و صرف الوجود كه در نفس آن تكثّرى نيست و اگر هم‌

متعدّد بوده بلحاظ تعدّد موضوعات مى‌باشد و پ ر واضح است وجود باين معنا مشتمل‌

بر تمام موجودات بوده و صدورش به تنهائى مساوق با صدور كافّه وجودات است و

به اين تقرير امر واحد حقيقى بوحدت حقّه حقيقيّه مى‌شود منتهى ظليّه همانطورى‌