ديگر نفى قيام از انسان اعم است از آنكه تمام افراد موضوع نفى بوده يا بعضى از آنها مورد حكم قرار گرفته باشند و در هردو صورت نفى قيام از بعض افراد انسان حتمى و قطعى است منتهى اگر مقصود از قضيّه مزبور بعض افراد باشند بدلالت مطابقى و در صورتيكه كلّ آنها منظور بوده بدلالت تضمّنى يا التزامى حكم از بعض سلب مى‌شود و بهرصورت همانطوريكه گفتيم سلب قيام از بعض افراد حتمى و بدون ترديد است و بسى واضح و روشن است بين صدق نفى قيام از بعض افراد انسان با صدق نفى آن از مصاديق انسان بالاجمال (بدون قيد بعض يا كل) تلازم است پس قضيّه مهمله معدولة المحمول در قوّه سالبه جزئيّه شد و همانطوريكه گفتيم سالبه جزئيه نيز مستلزم نفى حكم از مصاديق و افراد بطور اجمال مى‌باشد.

و وجه اين استلزام آنستكه صدق سالبه جزئيّه‌اى كه موضوعش در خارج موجود و محقّق است بيكى از دو نحو مى‌باشد:

الف: نفى حكم از تمام افراد.

ب: نفى آن از بعضى و اثباتش براى بعضى ديگر.

پرواضح است نفى حكم بهريك از دو صورت كه باشد لازمه‌اش آنستكه از افراد بطور اجمال حكم سلب و نفى شده.

پس بايد بگوئيم موجبه مهمله‌ايكه معدولة المحمول است با سالبه جزئيّه‌اى كه معنايش ملازم با نفى حكم از مصاديق بطور اجمالست ملازم بوده نه با سلب حكم از تمام افراد زيرا چه بسا در مهمله ممكنست حكم از برخى منفى و براى بعضى ثابت باشد و اين معنا با نفى حكم از كل افراد ملازم نيست.