الجمع بين هذه الأخبار يمكن بوجهين.

أحدهما: تخصيص تلك الأخبار الواردة المانعة بما عدا القرآن.

و حمل ما يدلّ على ذمّ التّغنّي بالقرآن: على قراءة تكون على سبيل الّلهو كما يصنعه الفسّاق في غنائهم.

و يؤيّده رواية عبد اللّه بن سنان المذكورة اقرأوا القرآن بألحان العرب و ايّاكم و لحون أهل الفسوق و الكبائر، و سيجيي‌ء من بعدي أقوام يرجّعون القرآن ترجيع الغناء.

و ثانيهما أن يقال: و حاصل ما قال: حمل الاخبار المانعة على الفرد الشّايع في ذلك الزّمان.

قال: و الشّايع في ذلك الزّمان الغناء على سبيل الّلهو: من الجوارى و غير هنّ في مجالس الفجور و الخمور، و العمل بالملاهي، و التّكلّم بالباطل و اسماعهنّ الرّجال فحمل المفرد المعرّف يعني لفظ الغناء: على تلك الأفراد الشّايعة في ذلك الزّمان غير بعيد.

ثمّ ذكر رواية علي بن جعفر الآتية، و رواية اقرأوا القرآن المتقدّمة، و قوله: ليست بالّتي يدخل عليها الرّجال مؤيّدا

لهذا الحمل، قال:

انّ فيه اشعارا بانّ منشاء المنع فى الغناء هو بعض الامور المحرّمة المقترنة به كالالتهاء و غيره الى ان قال:

إنّ في عدّة من أخبار المنع عن الغناء إشعارا بكونه لهوا باطلا.

و صدق ذلك في القرآن و الدّعوات و الاذكار المقروة بالأصوات الطّيبّة المذكّرة للجنّة، المهيّجة للشّوق الى العالم الأعلى محلّ تأمّل.

على أنّ التّعارض واقع بين أخبار الغناء، و الأخبار الكثيرة المتواترة الدّالّة على فضل قراءة القرآن و الأدعية و الاذكار بالصّوت الحسن مع عمومها لغة، و كثرتها، و موافقتها للاصل و النّسبة بين الموضوعين عموم من وجه، فاذا لا ريب فى تحريم الغناء على سبيل الّلهو و الاقتران بالملاهى و نحوهما.

ثمّ ان ثبت اجماع فى غيره و الّا بقى حكمه على الاباحة و طريق الاحتياط واضح انتهى.