مى‌باشد، بنابراين پس از عقد اگر خلاف آن ظاهر گردد چون مقصود بالذّات تخلّف نموده قهرا بمقتضاى العقود تابعة للقصود مى‌بايد عقد نيز بانتفاء قصد منتفى باشد.

و بهرتقدير اين ترديد و احتمال كه كداميك از وصف و اشاره بر يكديگر مقدّم هستند در مواردى است كه مقصود بالذّات مردّد و محتمل باشد امّا در جائى كه مقصود اصلى و متعلّق غرض را بدانيم و معلوم باشد كه با موجود خارجى مغاير است همچون مورد بحث ديگر جاى ترديد و اينكه آنرا از مصاديق تغليب وصف بر اشاره يا بالعكس بدانيم نيست و اساسا احدى در بطلان عقد ترديد و شكّ ندارد يعنى در مورد بحث چون مى‌دانيم مقصود اصلى عين متّصف بصفت خاصّى است كه در ضمن عقد نام از آن برده شده بطورى كه اگر وصف مزبور مفقود باشد مشترى باصل بيع راضى نيست لاجرم بعد از عقد اگر معلوم شد عين حاضر فاقد آن صفت بوده بدون ترديد عقد باطل و فاسد مى‌باشد.

وجه تشابه به مسئله اقتداء به تعارض وصف و اشاره در كلام مرحوم شهيد

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

و امّا وجه كلام شهيد عليه الرّحمه و اينكه مسئله اقتداء را به تعارض وصف و اشاره تشبيه فرمود اينستكه:

اگرچه مصلّى وقتى به امام حاضر اقتداء مى‌كند و مثلا عقيده‌اش آنستكه وى زيد مى‌باشد در نيّت وى هيچگونه اجمال و ترديدى نيست چون خودش مى‌داند منوى چيست زيرا مسلّما يا خصوص زيد را قصد و نيّت نموده بطورى كه راضى باقتداء نمودن بغير او نيست و يا امام حاضر را نيّت كرده ولو غير زيد باشد، بنابراين با مسئله تعارض وصف و اشاره فرق دارد ولى درعين‌حال چون گاهى براى ناوى (مصلّى) بعد از اقتداء و كشف خلاف امر مشتبه مى‌گردد كه آيا در ذهنش عنوان (مثل عنوان زيد) خطور كرده و بخصوص او اقتداء نموده و اعتقادش اين بوده كه امام حاضر حتما همان زيد است فلذا بهمين نيّت و اعتقاد بوى اشاره كرده، يا امام حاضر را نيّت نموده منتهى نام زيد را كه برده بخاطر آن بوده كه عدالت وى نزدش‌