بفرض كه مراد از عنوان مشار اليه خصوص صحيح باشد ديگر جاى ترديد نيست
كه بايد عنوان بر اشاره مقدّم بوده و در نتيجه اگر عنوان معدوم و مفقود بود معامله
بطور قطع باطل و فاسد است لذا در مثال بيع لبن كه مرحوم محقّق ثانى فرض كردند
مقصود از بيع مجرّد شير بوده و آنچه عقد بر آن جارى شده شير مشوب و ممزوج با آب
مىباشد بدون ترديد بايد عنوان بر اشاره مقدّم شده و در نتيجه معامله را باطل
بدانيم زيرا مقصود واقع نشده و آنچه واقع گرديده مقصود نيست فلذا ملاحظه مىكنيم
كه علماء اتّفاق و اجماع كردهاند بر بطلان بيع صرف در جائيكه احد العوضين معيوب
بوده و عيبش از غير جنس باشد مثل اينكه در معامله دينار به دينار يكى از ايندو
معيوب درآمد و عيبش اين باشد كه در آن مس باشد.
وجه تردّد در مسئله تعارض اشاره و وصف
مرحوم مصنّف مىفرمايند:
گفتيم ترديد بين صحّت و فساد در محل بحث مترتّب بر مسئله تردّد بين
تغليب وصف بر اشاره يا غلبه دادن اشاره بر وصف نيست، اكنون مىگوئيم:
امّا تردّد در مسئله تعارض اشاره و عنوان و اينكه آيا اشاره را بر
عنوان و وصف بايد غلبه داد يا بالعكس جهتش آنستكه از نظر دلالت لفظيّه مقصود
بالذّات مشتبه و غير معلوم است چه آنكه دلالت مزبور مردّد است بين اينكه متعلّق
عقد اوّلا و بالذّات عين حاضر و شيئ موجود است بهرعنوانى كه باشد منتهى اتّصافش به
عنوان مذكور در عقد بخاطر آنستكه اعتقاد بايع و مشترى يا يكى از آندو چنين مىباشد،
بنابراين احتمال عقد بايد صحيح بوده اگرچه پس از آن معلوم شود مبيع به وصف مذكور و
عنوان نامبرده در عقد متّصف نبوده و وصف ديگرى داشته.
و بين اينكه متعلّق عقد اوّلا و بالذّات عين معنون و متّصف بعنوان
خاصّى كه در ضمن عقد ياد مىگردد مىباشد و اينكه با اسم اشاره به آن اشاره
مىكنند و مىگويند مثلا اين اسب را فروختم نه بخاطر آن باشد كه مشار اليه با
هرخصوصيّت و صفتى كه باشد مطلوب است بلكه اشاره مزبور صرفا باين جهت است كه
متعاقدين يا يكى از آندو اعتقاد دارند مبيع معنون بعنوان كذائى كه مطلوب هست در
آنجا حاضر