مورد بحث از مصاديق تغليب اشاره بر وصف يا غلبه وصف بر اشاره مى‌باشد لذا در بيع وقتى شخص مى‌گويد:

اين عبد را بشما فروختم اگر از عنوان مبيع (يعنى عبد) صحيح اراده شده و معناى عبارت مذكور اين باشد كه: اين عبد بصير و بينا را بشما فروختم و بعدا معلوم شد كه عبد اعمى و نابينا است بايد بيع را باطل بدانيم زيرا ما وقع عليه العقد غير ما قصد مى‌باشد.

و اگر بگوئيم از عنوان مبيع (عبد) نفس عبد اراده شده و وصف صحّت از قبيل داعى مى‌باشد و معناى اين عبد را بشما فروختم اينستكه:

عبد مبيع است چه اعمى بوده و چه بصير باشد منتهى آنچه مشترى را بر فروش آن تحريك كرده صفت بصير بودن عبد مى‌باشد در نتيجه عقد صحيح است اگرچه بعد از معامله معلوم شود كه عبد نابينا مى‌باشد زيرا اينطور نيست كه وصف صحّت اگر تخلّف نمود مشترى اصل بيع را نخواهد و بعبارت ديگر طبق اين احتمال وصف صحّت داعى بر بيع بوده نه آنكه مقوّم باشد و بديهى است كه تخلّف داعى موجب بطلان و فساد عقد نمى‌باشد.

و خلاصه كلام آنكه تنها امرى كه مى‌تواند مبناى تعارض اشاره و وصف باشد و فرموده شهيد را با آن توجيه نمود همان مبناى مزبور است يعنى در احتمال فساد عقد بايد وصف صحّت را مقوّم عقد قرار داد تا در نتيجه تخلّفش موجب بطلان باشد.

اشكال و نقد مرحوم مصنّف بر مقاله محقّق ثانى‌

مرحوم مصنّف در انتقاد بر محقّق ثانى مى‌فرمايند:

شما خود بصير و خبير هستيد كه امر چنين نبوده و همانطورى كه عنقريب در باب عيب خواهيم گفت وصف صحّت بعنوان شرط در عقد ملحوظ است نه آنكه مقوّم مبيع باشد چنانچه عرف و شرع بآن شهادت مى‌دهند و از اين‌كه بگذريم مى‌گوئيم: