غشّ حرام در حقّ مسلمان زمانى است كه بايع مغشوش را بمشترى فروخته در حاليكه وى جاهل بآن باشد و همين مقدار كه خريدار بآن جاهل بود در تحقّق غشّ محرّم كفايت مى‌كند اعمّ از آنكه حصول غشّ در مبيع بفعل بايع بوده يا ديگرى مرتكب آن شده باشد، بنابراين اگر بحسب اتّفاق اين معنا حاصل شد يا بايع بمنظور غرضى از اغراض مبادرت بآن نمود و بحسب فرض غشّ حاصل از امور نهانى و مخفى بود بطورى كه مشترى بآن عالم و آگاه نبود بر بايع لازم است مشترى را از آن مطلّع سازد و در غير اينصورت مرتكب امر حرام شده.

احتمال عدم وجوب اعلام به غشّ و حرمت اخفاء آن بقصد تلبيس‌

پس از آن مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

احتمال دارد بگوئيم اعلام بغشّ خفى واجب نيست بلكه تلبيس امر به مشترى و اخفاء عيب از نظر وى حرام است لذا متاعى كه فى نفسه ملتبس و مشتبه بوده بدون اينكه بايع در اين امر كوچكترين سعى و اقدامى نموده باشد فروشش جايز و اعلام به عيب خفى در آن لازم نيست.

بلى، اين معنا مسلّم بوده كه بر بايع حرام است اظهار سلامتى و صحّت را در آن نموده بطورى كه مشترى بگفته وى فريفته شده و چنين خيال كند كه مبيع سالم و صحيح است، بنابراين مطابق احتمال مزبور ملاك در حرمت قصد تلبيس امر بر مشترى مى‌باشد باين معنا اگر بايع با چنين قصدى متاع را بمشترى فروخت امر حرامى مرتكب شده و در غير اينصورت فعلش حرام نيست، پس كتمان عيب و اظهار نكردنش بطور مطلق يا خصوص اعلام نكردن عيب خفى ولو بقصد تلبيس نباشد را نبايد غشّ محرّم دانست ازاينرو مرحوم علّامه در كتاب تذكره قبول نكرده است فروختن معيوب بطور مطلق با عدم اعلام به عيب غشّ باشد بلكه ايشان نيز مناط در غشّ محرّم را قصد تلبيس دانسته‌اند.