پيدا نكند اگرچه شأن عيب اين بوده كه مشترى مى‌بايد ملتفت آن گشته و غشّ در مبيع را حسّ كند و بعبارت ديگر:

نوعا و غالبا مشترى‌ها اگر از بايع مى‌خواستند جنس مورد معامله را بخرند با اندك التفات و توجّهى به مغشوش بودن آن پى مى‌بردند اگرچه در اين مورد خاصّ يعنى در اين سه روايت مشترى بآن پى نبرده و متوجّه غشّ در مبيع نبوده است، پس نمى‌توان گفت:

روايات ثلاث دلالت بر وجوب اعلام غشّ ظاهر داشته و بدين ترتيب عيب غير خفى و آشكار نيز از مصاديق غشّ محرّم است و در نتيجه اين تقرير در مورد سه حديث صحيح نيست كه بگوئيم:

غشّ و عيب در مورد آنها علنى و آشكار بوده منتهى مشترى خود تقصير كرده و در وقت خريدن درست ملاحظه نكرده و مسامحه بخرج داده است و مع الوصف بر بايع لازم بوده مشترى را از غشّ مزبور مطّلع مى‌ساخته.

پس با تنزيل ياد شده و معنائى كه براى اين سه حديث نموديم معلوم شد كه بين آنها و اخبار ديگر هيچ مخالفتى نبوده و اين طور نيست كه آنها بر حرمت خصوص غشّ مخفى دلالت داشته و اين سه حديث حتّى غشّ غير خفى را نيز تحريم كرده و اعلامش را بر بايع واجب نموده باشند بلكه تمام احاديث و اخبار خصوص غشّ مخفى و غير ظاهر را حرام و اعلامش را بر بايع لازم قرار داده‌اند منتهى در مورد اين سه حديث بايد بگوئيم اگرچه عيب فى حدّ ذاته مخفى نبوده ولى درعين‌حال ازاينرو در اين سه حديث حكم بحرمتش شده كه بايع همواره سعى و قصدش اخفاء آن از نظر مشترى و تلبيس امر بر وى بوده و پرواضح است كه اخفاء و پنهان داشتن عيب از نظر مشترى حرام است اگرچه نفس عيب و غش امر نهانى نباشند.

اعتبار جهل مشترى به غشّ و وجوب اعلام بايع به غشّ خفى‌

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند: