ممكنست بگوئيم:

دفع سحر با سحر جايز است و ادلّه‌اى كه ما را از اعمال سحر منع نموده منصرف بصورتى بوده كه از آن غرض راجح شرعى نداشته باشند و امّا در فرض مزبور مى‌توان گفت نه تنها ادلّه مانعه سحر را تحريم نكرده بلكه دو دليل نيز بر جوازش وجود دارد:

الف: اصالة الجواز.

ب: اخبار وارده كه ذيلا ببرخى از آنها اشاره مى‌كنيم.

نقل اخبار دالّه بر جواز دفع سحر با سحر

از جمله اين اخبار، خبر احتجاج است كه قبلا نقل گرديد.

و نيز از جمله آنها خبرى است در كتاب كافى شريف، از قمى، از پدرش، از شيخى از اصحاب كوفى، وى مى‌گويد:

عيسى بن سقفى محضر مولانا ابى عبد اللّه عليه السّلام مشرّف شد و عرض كرد:

فدايت شوم، مردى هستم كه حرفه‌ام عمل سحر مى‌باشد و در قبال اينعمل از مردم اجرت مى‌گيرم و معاش خود را از اينطريق مى‌گذرانم و از همين راه مستطيع شده و حجّ بجاى آورده و توفيق ملاقات شما برايم حاصل گرديده و اكنون از اينعمل توبه كرده‌ام، آيا راهى براى جبران ماسبق برايم هست يا نيست؟

حضرت فرمودند:

گره‌ها را باز كن نه آنكه با سحر كارى بكنى كه در امور مردم گره بياندازى.

مرحوم صدوق در كتاب علل بهمين روايت اشاره كرده و مى‌فرمايد:

در روايتى آمده است كه توبه ساحر حلّ كردن و گشودن است نه عقد كردن و گره زدن.

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

ظاهر مقابله بين حلّ و عقد در جواز سحر و عدمش آنستكه هركدام از ايندو