مقصود از اكّالون سحت مردى است كه حاجت برادر ايمانى خود را روا كرده و سپس هديّه او را
مىپذيرد.
البتّه براى اين روايت توجيهاتى است كه طبق برخى از آنها روايت بر
ظاهرش كه تحريم باشد محمول بوده و موافق بعضى ديگر بر مبالغه حمل مىشود و بدين
ترتيب رجحان اجتناب از قبول هداياى اهل حاجت بيان شده تا مبادا روزى شخص گرفتار
گرفتن رشوه شود زيرا وقتى پذيرفتن هديه مرجوح بود شخص بخوبى منتقل مىشود كه گرفتن
رشوه بطريق اولى منهى است و همواره دقّت مىكند مبادا بآن مبتلا گردد.
حكم رشوه در غير حكم
سپس مرحوم مصنّف مىفرمايند:
آيا رشوه در غير حكم همچون آن بملاحظه صدق اسم رشوه حرام است يا حرمت
اختصاص به حكم داشته زيرا در غير حكم اسم رشوه صادق نيست؟
بايد بگوئيم:
از كتاب مصباح المنير و نهايه اينطور استفاده مىشود كه در غير حكم
نيز اسم رشوه صادقست بنابراين همچون آن حرام و اجتنابش لازمست.
و امّا تصوّر رشوه در غير حكم، مثل اينكه كسى به ديگرى مالى را بذل
كند كه وى كار او را نزد امير اصلاح نمايد لذا اگر امر او منحصر در حرام بوده و يا
مشترك بين حرام و حلال باشد ولى باذل بذلش بداعى انجام كار و اصلاح آن صورت گرفته
چه حرام بوده و چه حلال، ظاهرا گرفتن مال مزبور حرام است.
البتّه وجه حرمتش نه بخاطر رشوه باشد چه آنكه دليل بر حرمت رشوه
منحصر است در اطلاقاتيكه منصرف هستند به رشوه در حكم، بلكه دليل بر حرمت آنستكه
اخذ چنين مالى اكل مال بباطل مىباشد، بنابراين حرمت در اينجا بخاطر فساد است نه
آنكه نفس قبض و اخذ حرام باشد ازاينرو در توجيه حرمت بايد بگوئيم، مال وقتى بدست
مبذولله رسيد همچنان بملك باذل باقى بوده قهرا تصرّف مبذولله در