الواجبات العينيّة، و حاجته لا تسوغ أخذ الأجرة عليها، و إنّما يجب على القاضي و غيره رفع حاجته من وجوه اخر.

و أمّا اعتبار الحاجة فلظهور اختصاص أدلّة المنع بصورة الاستغناء كما يظهر بالتّأمّل في روايتي يوسف و عمّار المتقدّمتين، و لا مانع من التّكسّب بالقضاء من جهة وجوبه الكفائي كما هو أحد الأقوال في المسألة الآتية في محلّها ان شاء اللّه.

ترجمه:

استدلال ديگر بر تحريم اخذ اجرت بر قاضى‌

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

بسا برخى از فقهاء براى تحريم اخذ اجرت بر قاضى به صحيحه ابن سنان استدلال نموده‌اند، راوى مى‌گويد:

حضرت ابو عبد اللّه عليه السّلام از قاضى بين دو گروهى كه بابت قضاوتش از سلطان ارتزاق مى‌نمود سؤال شد كه آيا فعلش جايز است يا جايز نيست؟

حضرت فرمودند: اينفعل (ارتزاق از سلطان در قبال قضاوت) حرام است.

مناقشه مرحوم مصنّف در استدلال مزبور

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

اشكاليكه در استدلال مزبور است اينكه از ظاهر روايت استفاده مى‌شود قاضى از طرف سلطان منصوب بوده و ظاهر بلكه صريح لفظ « سلطان » ، سلطان جور مى‌باشد و شاهد ما بر اين ادّعاء آنستكه امام عليه السّلام آنچه را كه قاضى از سلطان گرفته محكوم به حرمت دانسته‌اند در حاليكه واضح است اگر سلطان عادل باشد يعنى امام معصوم عليه السّلام يا نائب آنحضرت باشد نبايد مال اخذ شده از او را حرام دانست.

و بهرتقدير قاضى مزبور بملاحظه منصوب بودنش از طرف سلطان غاصب و جور چون صلاحيّت براى قضاء و حكومت را نداشته لاجرم آنچه را كه دريافت‌