أو يقال: إنّ المراد الجعل فاطلق عليه الرّشوة تأكيدا للحرمة.

و منه يظهر حرمة أخذ الحاكم للجعل من المتحاكمين، مع تعيّن الحكومة عليه كما يدلّ عليه قوله عليه السّلام: احتاج النّاس اليه لفقهه.

و المشهور المنع مطلقا، بل في جامع المقاصد دعوى النّصّ و الإجماع و لعلّه لحمل الاحتياج في الرّواية على الاحتياج الى نوعه و لاطلاق ما تقدّم في رواية عمّار بن مروان: من جعل أجور القضاة من السّحت، بناء على أنّ الأجر في العرف يشمل الجعل و ان كان بينهما فرق عند المتشرّعة.

ترجمه:

نقل كلمات اهل لغت در معناى رشوه‌

ولى از مجمع البحرين نقلست كه درباره « رشوه » گفته است:

لفظ رشوه كمتر استعمال مى‌شود مگر در آنچيزى كه بواسطه‌اش به ابطال حقّ يا رونق دادن باطل مى‌رسند.

و از مصباح المنير نقل شده كه رشوه عبارتست از آنچه شخص به حاكم يا غير او مى‌دهد تا بنفعش حكم كرده يا بواسطه آن گيرنده را بر آنچه اراده‌اش هست وادار كند.

و از نهايه حكايت شده كه مى‌گويد:

رشوه عبارتست از آنكه بواسطه سازش نمودن شخص بحاجت و مقصود خويش برسد و راشى كسى است كه چيزى را كه او را بر باطل كمك مى‌كند اعطاء نموده و مرتشى گيرنده آنچيز بوده و رايش شخصى است كه واسطه بين ايندو نفر مى‌باشد تا بنفع يكى زياد و يا بنفع ديگرى كم نمايد.

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

و از ادلّه‌اى كه دلالت مى‌كند « رشوه » عام نبوده و بمطلق جعل در مقابل حكم اطلاق نمى‌شود مضمونى است كه در روايت عمّار بن مروان وارد شده و قبلا گذشت و آن اينستكه:

رشوه در حكم مقابل اجور قضاة قرار دارد خصوصا كه آنرا در اين روايت با