هيچيك از اين كتب را نمى‌توان فروخت حال بايد در آن نگريست و دقّت نمود، پس اگر همراه اين كتب چيزى باشد همچون جلد كه بتوان از آن بعنوان ظرف انتفاع برد قطعا غنيمت بوده اگرچه نفس كتب اينطور نبوده و بلحاظ مباح نبودنشان مال نباشند.

و اگر همراه آنها چنين چيزى نبوده كه بعنوان ظرف و دعاء بتوان از آن استفاده كرد مانند كاغذ كه فاقد فائده مزبور است البتّه بايد آنرا پاره كرد نه آنكه آتش بزنند زيرا هيچ كاغذى نيست مگر آنكه داراى قيمت و ارزش است ازاينرو نابود كردن و سوزاندنش جايز نمى‌باشد.

و بايد توجّه داشت كه حكم تورات و انجيل نيز همچون حكم كاغذ بوده لذا بايد آنرا پاره كرد نه بسوزانند چه آنكه ايندو از كتبى هستند كه تغيير داده شده و از اصل خود تبديل به چيز ديگرى شده‌اند.

تمام شد كلام مرحوم شيخ.

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

و بهرصورت از نفى خلافى كه حضرات فقهاء در اينمسئله نموده‌اند صرفا حرمت حفظ آن كتبى استفاده مى‌شود كه موجب ضلالت و گمراهى مى‌باشند و اين همان موضوعى است كه ادلّه سابق الذّكر بر حرمتش دلالت دارند.

بلى، كتبى كه جامع مطالب باطله بوده بدون اينكه ضلالت و گمراهى بر آن مترتّب باشد تحت اموال داخل نبوده لاجرم صحيح نيست در مقابل مال قرار داده شوند زيرا منفعت محلّله مقصوده در آنها نيست مضافا به دو آيه لهو الحديث و قول الزّور كه ما را از بيع و شراء و ساير معاوضات اينگونه كتب نهى و منع مى‌نمايند.

و امّا اينكه اتلاف آنها واجب باشد دليلى بر آن قائم نشده است.

حكم تصانيف مخالفين‌

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

از مطالبى كه ذكر نموديم حكم تصانيف مخالفين در اصول و فروع و حديث و تفسير و اصول فقه و غير اينها از علوم روشن و واضح گرديد يعنى مى‌گوئيم:

مناط در وجوب اتلاف جريان ادلّه سابق الذّكر مى‌باشد و چون على الظّاهر نسبت به‌