انّما هو لاجل الصّلاة.

و كيف كان فالمستفاد من جميع ما ورد من الأخبار الكثيرة في كراهة الصّلاة في البيت الّذي فيه التّماثيل الّا اذا غيّرت، أو كانت بعين واحدة، أو القي عليها ثوب: جواز اتّخاذها.

و عمومها يشمل المجسّمة و غيرها.

و يؤيّد الكراهة: الجمع بين اقتناء الصّور و التّماثيل في البيت و اقتناء الكلب، و الإناء المجتمع فيه البول في الأخبار الكثيرة مثل ما روي عنهم عليهم السّلام مستفيضا عن جبرئيل على نبيّنا و آله و عليه السّلام أنّا لا تدخل بيتا فيه صورة انسان، و لا بيتا يبال فيه، و لا بيتا فيه كلب. و في بعض الا اخبار اضافة الجنب اليها. و اللّه العالم بأحكامه.

ترجمه:

دنباله مناقشه مرحوم مصنّف در ادلّه دالّه بر حرمت اقتناء صور

و امّا روايت حلبى:

بايد بگوئيم اين روايت هيچ دلالتى بر وجوب ازاله صور ندارد و نهايت دلالت آن اينستكه ابقاء صور امر مكروهى مى‌باشد.

پس تا اينجا اثبات نموديم كه هيچيك از احاديث و روايت مذكور ظهورى در حرمت ابقاء و اقتناء تماثيل ندارند و بفرض اين ظهور را در جميع بپذيريم، اخبار ديگرى كه دلالت بر جواز ابقاء دارند و دلالتشان از اين روايات اظهر مى‌باشد با آنها معارض هستند.

نقل روايات معارض‌

1- از جمله اين روايات صحيحه حلبى از مولانا ابى عبد اللّه عليه السّلام است، حضرت فرمودند:

بسا براى نماز مى‌ايستم و حال آنكه در مقابل من بالشى است كه روى آن تماثيل و صور طيور مى‌باشد پس بروى آن جامه‌اى كشيده و بنماز مشغول مى‌شوم.