و إن قصد النّصف لا غير لم يحرم، إلّا مع صدق الحيوان على هذا النّصف.

و لو بداله في إتمامه حرم الاتمام، لصدق التّصوير بإكمال الصّورة لأنّه ايجاد لها، و لو اشتغل، بتصوير حيوان فعل حراما حتّى لو بداله في اتمامه.

و هل يكون ما فعل حراما من حيث التّصوير، أولا يحرم إلّا من حيث التّجري وجهان؟: من أنّه لم يقع إلّا بعض مقدّمات الحرام بقصد تحقّقه، و من أنّ معنى حرمة الفعل عرفا ليس إلّا حرمة الاشتغال به عمدا فلا تراعى الحرمة بإتمام العمل.

و الفرق بين فعل الواجب المتوقّف استحقاق الثّواب على إتمامه. و بين الحرام هو قضاء العرف، فتأمّل.

ترجمه:

مناط مرجع در اطلاق صورت‌

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

مرجع در اطلاق صورت حكم عرفى است، بنابراين اگر بعضى از اعضاء ناقص باشد ولى عرف بآن صورت بگويند، اين نقص قادح در حرمت نبوده و بدين ترتيب مصوّر مرتكب عمل حرامى شده است.

سؤال‌

در پاره‌اى از احاديث اين مضمون آمده است كه اگر صورتى را در خارج ديديد چشم آنرا درآورده يا سرش را جدا نمائيد و باقى را بحال خود بگذاريد.

اين فرمان و دستور مى‌توان استفاده كرد تصوير صورت ناقص جايز است چه آنكه اگر اين امر جايز نمى‌بود به مجرّد ناقص كردن صورت اكتفاء نمى‌شد بلكه دستور و فرمان به محو آن بطور كلّى داده مى‌شد پس از اينكه بصرف درآوردن چشم يا جدا كردن و شكستن سر اكتفاء و قناعت شده معلوم مى‌شود بدوا نيز مى‌توان صورت ناقص ترسيم كرد.

جواب‌

اينمضمون كه در برخى از روايات آمده و تغيير دادن صورت را راجح قرار داده ابدا