على حرمة الفحشاء و منافاته للعفاف المأخوذ فى العدالة، و فحوى ما دلّ على حرمة ما يوجب و لو بعيدا تهييج القوّة الشّهويّة بالنّسبة الى غير الحليلة مثل ما دلّ على المنع عن النّظر، لأنّه سهم من سهام ابليس، و المنع عن الخلوة بالأجنبيّة، لأنّ ثالثهما الشّيطان، و كراهة جلوس الرّجل في مكان المرأة حتّى يبرد المكان و برجحان التّستر عن نساء أهل الذّمّة لأنهنّ يصفن لأزواجهنّ، و التّستر عن الصّبيّ المميّز الّذى يصف ما يرى و النّهي فى الكتاب العزيز بقوله تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الّذي في قلبه مرض، و عن أن يضربن بأرجلهنّ ليعلم ما يخفين من زينتهنّ الى غير ذلك من المحرّمات و المكروهات الّتي يعلم منها حرمة ذكر المرأة المعيّنة المحترمة بما يهيّج الشّهوة عليها خصوصا ذات البعل الّتي لم يرض الشّارع بتعريضها للنّكاح بقوله: ربّ راغب فيك.

نعم لو قيل بعدم حرمة التّشبيب بالمخطوبة قبل العقد، بل مطلق من يراد تزوجها: لم يكن بعيدا، لعدم جريان اكثر ما ذكر فيها، و المسألة غير صافية عن الاشتباه و الاشكال.

ترجمه:

مسئله سوّم در بيان حرمت تشبيب‌

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

تشبيب نسبت به زن معروف و مشهورى كه صاحب ايمان و احترام است حرام مى‌باشد و آن طبق تعريفى كه مرحوم محقّق ثانى در كتاب جامع المقاصد نموده عبارتست از:

ذكر محاسن زن و اظهار شدّت محّبت باو در لباس شعر.

و حكم آن طبق آنچه از مرحوم شيخ در كتاب مبسوط و جماعتى از فقهاء همچون فاضلين و شهيدين و محقّق ثانى نقل شده حرمت است.

دليل بر حرمت تشبيب‌

و بر حرمت آن بوجوهى استدلال شده كه ذيلا ذكر مى‌شوند: