در ايندو روايت خصوصا حديث اوّلى بقرينه مورد لفظ امام عليه السّلام ظهور در كراهت دارد لذا حكم به تحرير خالى از اشكال نيست.

اشاره‌اى بحكم خنثى‌

پس از آن مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

مخفى نماند كه بر خنثى واجب است هريك از دو زينتى را كه به مرد و زن اختصاص دارد ترك كند چنانچه جماعتى از فقهاء بآن تصريح فرموده‌اند و دليل آن اينستكه بر وى حرام است لباس كسى را كه در ذكوريّت و انوثيّت مخالف است ترك كند و چون ذكوريّت و انوثيّت وى محرز نيست لاجرم بر وى مقدّمة لازم است از لباس هردو گروه اجتناب و احتراز نمايد چه آنكه لباس مردان و زنان نسبت بوى از قبيل دو مشتبهى بوده كه بحرمت يكى از آندو نسبت بخودش قطع و يقين دارد ازاينرو براى حصول اطمينان به اجتناب از حرام واقعى لازمست از هردو پرهيز كند.

سپس در مقام اشكال باينحكم مى‌فرمايند:

اگر مدرك حكم را حرمت تشبّه بدانيم على الظّاهر حكم بتحريم منحصر بصورتى است كه متشبّه علم به تحقّق تشبّه داشته باشد و چون خنثى در هنگام پوشيدن هريك از لباس رجال و نساء تشبّهش به مردان و زنان محرز و معلوم نيست لاجرم نمى‌توان پوشيدن اين لباس را در حقّ وى حرام دانست.

شرح مطلوب‌

قوله: من لبس الحرير: كلمه « لبس » بضمّ لام يعنى پوشيدن.

قوله: من حرمتهما على الرّجال: ضمير تثنيه به ذهب و حرير راجع است.

قوله: كالسّوار: بضمّ و كسر سين دست‌بند را گويند.

قوله: و الخلخال: بفتح خاء حلقه‌اى است كه زنگوله‌هاى صغير داشته و آنرا زنان به مچ پايشان مى‌اندازند.

قوله: كالمنطقة: بكسر ميم و طاء كمربند را گويند.

قوله: و يختلف باختلاف العادات: ضمير در « يختلف » به ما يخصّ الرّجال و