فرع فقهى‌

اگر خونى كه طاهر و پاك بوده و براى آن منفعت حلالى باشد همچون رنگرزى در صورتيكه بجوازش قائل باشيم پس در جواز بيع آن دو احتمال بوده كه اقوى الاحتمالين جواز مى‌باشد در نتيجه نبايد بيع آن اشكالى داشته باشد.

اگر گفته شود:

در مرفوعه واسطى اين مضمون آمده كه جناب امير المؤمنين عليه الصّلوة و السّلام به جماعت قصّاب‌ها مرور فرموده و ايشان را از فروش هفت چيز باين شرح نهى نمودند:

خون، غدد، آذان الفؤاد، طحال تا آخر روايت.

پس در اين روايت حضرت از فروش خون منع و نهى فرمودند و با اين وجود چگونه مى‌توان بيع خون را تجويز نمود.

در جواب مى‌گوئيم:

ظاهرا مقصود و مراد حرمت بيع خون بمنظور اكل و شرب بوده كه در حرمتش شكّى نمى‌باشد و بزودى انشاء اللّه خواهد آمد كه قصد منفعت محرّمه در بيع موجب حرمت بلكه بطلان معامله مى‌باشد.

و مرحوم علّامه در كتاب تذكره بعدم جواز بيع خون پاك تصريح كرده و دليلش را اين قرار داده كه خون خبيث مى‌باشد.

شايد بتوان گفت وجه فرموده ايشان آنستكه براى خون هيچ منفعت ظاهره‌اى غير از اكل وجود نداشته و آن هم حرام و غير مشروع مى‌باشد.

شرح مطلوب‌

قوله: و يدلّ عليه: ضمير در « عليه » به تحريم معاوضه بر خون راجع است.

قوله: و امّا الدّم الطّاهر: همچون خونى كه پس از ذبح حيوان مأكول اللّحم و