سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

ولى در هريك از اين ادلّه مى‌توان خدشه و ايراد نمود:

امّا در اوّل يعنى آيه شريفه:

بايد بگوئيم: مراد از تحريم خبائث بقرينه فقره قبلى آن يعنى و يحلّ لهم الطّيّبات تنها اكل و تناول آن‌ها بوده نه مطلق انتفاعات تا بگوئيم آيه شامل بيع نيز مى‌باشد.

و امّا در حديث نبوىّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و اخبار و روايات ديگر:

وجه اشكال همان است كه سابقا گفته شد و آن اينستكه موجب حرمت ثمن و تحريم معامله حرمت عين بوده بطورى كه بر حرمت جميع منافع يا لا اقلّ منافع مقصوده غالبى دلالت نمايد و پرواضح است كه اكل از منافع روث و عذره محسوب نمى‌شود لذا روث همچون طين بوده كه در عين حرمت تناولش بيع آن جايز مى‌باشد چنانچه سابقا شرح آن گذشت.

شرح مطلوب‌

قوله: الارواث الطّاهرة: كلمه « ارواث » جمع روث بوده يعنى عذره.

قوله: و عن الخلاف: كتاب خلاف كه در جمع مسائل اختلافى بين شيعه و سنّى تنظيم شده اثر مرحوم شيخ طوسى است.

قوله: و حكى ايضا عن المرتضى: مقصود از « مرتضى » علم الهدى سيّد مرتضى مى‌باشد.

قوله: الاجماع عليه: ضمير در « عليه » به جواز بيع الارواث الطّاهرة راجع است.

قوله: و حكى عن سلّار ايضا: ضمير نائب فاعلى در « حكى » به رأى مفيد راجع است.

قوله: و لا اعرف مستندا لذلك: مشار اليه « ذلك » رأى مفيد و سلّار (رهما) مى‌باشد.

قوله: و يحرّم عليهم الخبائث: آيه (157) از سوره اعراف.

قوله: يشمل تحريم بيعها: يعنى بيع ارواث.