افرادها، فانّه لو فعلها مرّة واحدة ما كان ممتثلا.

و امّا امتثال الامر فيتحقّق بايجاد اوّل وجود من افراد الطّبيعة و لا تتوقّف طبيعة الامتثال على اكثر من فعل المأمور به مرّة واحدة.

و ليس هذا الفرق من اجل وضع الصّيغتين و دلالتهما، بل ذلك مقتضى طبع النّهى و الامر عقلا.

ترجمه:

مسئله پنجم: دلالت صيغه نهى بر دوام و تكرار

اصوليّون در اينكه صيغه نهى بر تكرار يا مرّه دلالت دارد با هم اختلاف دارند همانطورى كه در صيغه افعل چنين نزاعى با يكديگر دارند.

از نظر ما حقّ همان است كه در صيغه « افعل » گفتيم بدون اينكه كوچكترين فرقى بين آندو باشد، بنابراين صيغه « لا تفعل» نه از نظر هيئت و نه از جهت مادّه نه بر مرّه و نه بر تكرار دلالت دارد بلكه متعلّق نهى صرفا طبيعت فعل بوده همانطورى كه در صيغه « افعل » مبعوث‌اليه و متعلّق امر صرف الطّبيعة مى‌باشد و تنها فرقى كه بين ايندو وجود دارد اينستكه در مقام امتثال حكم عقل نسبت بايندو متفاوت است چه آنكه امتثال نهى بآن است كه مكلّف خودش را از ايجاد طبيعت فعل منزجر قرار دهد و پرواضح است كه اين معنا تحقّق پيدا نمى‌كند مگر آنكه وى تمام افراد طبيعت را ترك نمايد فلذا اگر يك فرد از افراد آنرا در خارج بياورد ممتثل شمرده نمى‌شود.

و امّا امتثال امر باينستكه تنها يك فرد از طبيعت را ايجاد كند و تحقّق طبيعت در خارج موقوف نيست باينكه بيش از يك فرد در خارج وجود پيدا كند چه آنكه اينمطلب امر مسلّم و قطعى است كه:

الطّبيعة توجد بفرد و تنعدم بجميع افرادها.

ناگفته نماند فرق مزبور نه از جهت وضع واضع بوده و اينكه صيغه نهى در قبال ترك جميع افراد طبيعت و صيغه امر براى انجام تنها يك فرد از آن وضع شده باشد بلكه آنچه گفته شد مقتضاى طبع امر و نهى بوده كه عقل بآن حكم مى‌كند.