و حقيقة فيه كما هو المعروف بل حالها فى ذلك حال ظهور صيغة « افعل » فى الوجوب، فانّه قد قلنا هناك انّ هذا الظّهور انّما هو بحكم العقل، لا انّ الصّيغة موضوعة و مستعملة فى مفهوم الوجوب.

و كذلك صيغة « لا تفعل» فانّها اكثر ما تدلّ على النّسبة الزّجريّة بين النّاهى و المنهىّ عنه و المنهىّ فاذا صدرت ممّن تجب طاعته و يجب الانزجار بزجره و الانتهاء عمّا نهى عنه و لم ينصب قرينة على جواز الفعل، كان مقتضى وجوب طاعة هذا المولى و حرمة عصيانه عقلا قضاء لحقّ العبوديّة و المولويّة عدم جواز ترك الفعل الّذىّ نهى عنه الّا مع التّرخيص من قبله.

فيكون عليهذا نفس صدور النّهى من المولى بطبعه مصداقا لحكم العقل بوجوب الطّاعة و حرمة المعصية فيكون النّهى مصداقا للتّحريم حسب ظهوره الاطلاقى لا انّ التّحريم الّذىّ هو مفهوم اسمىّ وضعت له الصّيغة و استعملت فيه.

و الكلام هنا كالكلام فى صيغة « افعل » بلا فرق من جهة الاقوال و الاختلافات.

ترجمه:

مسئله سوّم: ظهور صيغه نهى در تحريم‌

از نظر ما حقّ اينستكه صيغه نهى ظاهر در تحريم است ولى نه از جهت اينكه براى مفهوم حرمت وضع شده و در آن حقيقت باشد چنانچه اينطور معروف شده، بلكه حال آن در اين امر همچون ظهور صيغه « افعل » در وجوب است و قبلا در مبحث اوامر گفتيم ظهور صيغه « افعل » در وجوب بحكم عقل بوده نه اينكه واضع آنرا براى افاده وجوب وضع كرده يا احيانا مستعمل آنرا در مفهوم وجوب استعمال نموده.

اكنون در اينجا مى‌گوئيم:

صيغه نهى يعنى « لا تفعل» همچنين بوده و ظهورش در حرمت مستند بحكم عقل مى‌باشد چه آنكه صيغه نهى نهايت دلالتى كه دارد، دلالت بر نسبت زجريّه بين ناهى و منهىّ‌عنه و منهى مى‌باشد.