الجمعة، فلا يفهم منه الّا مطلوب واحد لغرض واحد و هو خصوص صوم هذا اليوم، لا انّ الصّوم بذاته مطلوب و كونه فى يوم الجمعة مطلوب آخر.

و امّا فى مورد دليل التّوقيت المنفصل، كما اذا قال: صم ثمّ قال مثلا: اجعل صومك يوم الجمعة فايضا كذلك، نظرا الى انّ هذا من باب المطلق و المقيّد، فيجب فيه حمل المطلق على المقيّد و معنى حمل المطلق على المقيّد هو تقييد اصل المطلوب الاوّل بالقيد، فيكشف ذلك التّقييد عن ان المراد بالمطلق واقعا من اوّل الامر خصوص المقيّد، فيصبح الدّليلان بمقتضى الجمع بينهما دليلا واحدا، لا انّ المقيّد مطلوب آخر غير المطلق و الّا كان معنى ذلك بقاء المطلق على اطلاقه، فلم يكن حملا و لم يكن جمعا بين الدّليلين بل يكون اخذا بالدّليلين.

ترجمه:

مختار مرحوم مصنّف و دليل ايشان بر آن‌

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

مختار ما در اينمسئله قول دوّم است يعنى قضاء مطلقا تابع اداء نيست.

و دليل ما بر اينمدّعى آنستكه ظاهر از تقييد آنستكه قيد ركن در مطلوب بوده لذا وقتى مولى به بنده‌اش مى‌فرمايد: صم يوم الجمعة از آن تنها يك مطلوب و يك غرض بيشتر فهميده نمى‌شود و آن عبارتست از خصوص روزه اين روز نه آنكه روزه ذاتا مطلوب بوده و بودنش در روز جمعه مطلوب ديگرى باشد.

و امّا در موردى كه دليل توقيت منفصل باشد مثل اينكه مولى ابتداء به بنده‌اش بفرمايد: صم (روزه بگير) پس از آن بگويد: اجعل صومك يوم الجمعة (روزه‌ات را در روز جمعه قرار بده) باز در اينفرض نيز بايد بگوئيم مطلوب و غرض متّحد است چه آنكه ايندو دليل از باب مطلق و مقيّد مى‌باشند لاجرم لازم است مطلق بر مقيّد حمل شود و معناى حمل مطلق بر مقيّد اينستكه اصل مطلوب اوّل را بايد به قيدى كه در دليل دوّم آمده تقييد نمود و اين تقييد كشف مى‌كند از اينكه مقصود از مطلق در دليل اوّل همان مقيّدى است كه در دليل دوّم واقع شده در نتيجه دو دليل بمقتضاى جمع بين آنها يك دليل شده و بدين ترتيب صورت انفصال با