جواب مرحوم مصنّف‌

مرحوم مصنّف مى‌فرمايد:

جواب از اين شبهه واضح و روشن است زيرا واجب موسّع يك فعل بيشتر نيست و آن عبارتست از طبيعت فعل كه مقيّد است به طبيعت و ماهيّت وقت كه محدود به دو حدّ است بطوريكه فعل نبايد در خارج از ايندو حدّ قرار گيرد، بنابراين طبيعت فعل بملاحظه ذاتش واجب بوده و ترك آن جايز نيست منتهى چون وقت براى واقع ساختن فعل در آن براى چند بار وسعت و گنجايش دارد لاجرم افراد طوليّه‌اى براى آن مى‌توان فرض كرد كه بتدريج و در طول يكديگر تمام در اين ظرف و زمان قابل ايجاد مى‌باشند بطورى كه برخى از آنها در اوّل وقت و بعضى در وسط و پاره‌اى در آخر قرار مى‌گيرند و مكلّف بحكم عقل در اتيان هركدام از اين افراد مخيّر است همانطوريكه اگر اين افراد در عرض هم قرار داشته باشند عقل مكلّف را در آوردن هريك كه بخواهد مخيّر قرار مى‌دهد.

و وقتى افراد بنحو واجب تخييرى لازم شدند بر مكلّف جايز است فردى را آورده و افراد ديگر را ترك كند بدون اينكه اين جواز ترك كوچكترين قدح و ضررى در نفس مأموربه يعنى طبيعت فعل در وقت تعيين شده براى آن داشته باشد پس هيچ منافاتى بين واجب بودن طبيعت بملاحظه ذاتش و بين جواز ترك افراد آن باستثناى يك فرد وجود ندارد و سرّ عدم تنافى آنستكه:

ماهيّت و طبيعت تنها بايجاد يك فرد در خارج وجود پيدا مى‌كند و در تحقّق آن به بيش از يك فرد نيازى نيست پس ترك افراد ديگر هيچ ضررى به وجوب ماهيّت و طبيعت فعل وارد نمى‌نمايد.

سپس مى‌فرمايد:

قائلين بامتناع واجب موسّع وقتى با ادلّه‌اى كه ظاهر آنها دلالت بر ثبوت واجبات موسّعه دارد برخورد كرده‌اند بتأويل و توجيه آنها پرداخته برخى از ايشان فرموده‌اند:

مراد از واجب موسّع فعلى است كه در اوّل وقت واجب بوده و بعد از آن‌