اصل و منشاء در اين تقسيم آنستكه غرض مولى كه بشيئى تعلّق مىگيرد به
دو نحو مىباشد:
1- آنكه شيئ مطلوب را از تمام مكلّفين مىخواهد و آن در وقتى است كه
مصلحت مطلوب از هريك بنحو مستقلّ در خارج حاصل مىشود لاجرم مولى خطابش را به
تكتك مكلّفين متوجّه مىسازد تا هريك بطور جدا از ديگرى بر انجام آن مبادرت ورزند
نظير روزه يا نماز و اكثر تكاليف شرعيّه ديگر.
اين نحو از مطلوب را واجب عينى خوانند.
2- آنكه مطلوب مولى صدور فعل از يك فرد از مكلّفين بطور غير معيّن
مىباشد و آن در وقتى است كه مصلحت در صدور فعل بوده اگرچه براى يكبار و از هرشخصى
باشد لذا در چنين فرضى مولى ناچار است خطابش را بجميع مكلّفين توجّه دهد چه آنكه
خصوصيّتى در هيچيك از مكلّفين وجود ندارد از اينرو هريك از ايشان كه آن فعل را
انجام دهند غرض وى حاصل شده در نتيجه امر ساقط مىگردد و لزومى ندارد كه افراد
ديگر بآوردنش مبادرت ورزند پس فعل مزبور در ابتداء امر بر تمام مكلّفين بنحو فرض
كفائى واجب و لازم است و اين همان واجب كفائى اصطلاحى مىباشد.
اشكال در تطبيق واجب كفائى بر قواعد و رأى مصنّف
مرحوم مصنّف مىفرمايد:
قدماء از اهل اصول در وجوب كفائى و تطبيق آن بر قاعده مقرّره در وجوب
دچار حيرت و اشكال شدهاند چه آنكه قاعده مزبور مقتضى است به منع از ترك كه قوام
وجوب بآن بوده بلكه لازمه لا ينفكش مىباشد ملتزم و معترف باشيم و التزام بآن