متن: ثمّ هذا التّخيير الشّرعى تارة يكون بين المتباينين كالمثال المتقدّم
و اخرى بين الاقلّ و الاكثر كالتّخيير بين تسبيحة واحدة و ثلاث تسبيحات فى ثلاثية
الصّلوة اليوميّة و رباعيّتها على قول.
و كما لو امر المولى برسم خط مستقيم مثلا مخيّرا فيه بين القصير و
الطّويل.
و هذا الاخير اعنى التّخيير بين الاقلّ و الاكثر انّما يتصوّر فيما
اذا كان الغرض مترتّبا على الاقلّ بحدّه و يترتّب على الاكثر بحدّه ايضا امّا لو
كان الغرض مترتّبا على الاقلّ مطلقا و ان وقع فى ضمن الاكبر فالواجب حينئذ هو
الاقلّ فقط و لا تكون الزّيادة واجبة، فلا يكون من باب الواجب التّخييرى، بل
الزّيادة لا بدّ ان تحمل على الاستحباب.
ترجمه:
انحاء تخيير شرعى
سپس مرحوم مصنّف مىفرمايند:
تخيير شرعى گاهى بين دو امر متباين بوده همچون مثال متقدّم (صم او
اطعم او اعتق) و زمانى بين اقلّ و اكثر مىباشد نظير تخيير بين يكبار تسبيحات گفتن
و سه بار كه در نماز سه ركعتى و چهار ركعتى بنابر قولى مىباشد.
و نيز مانند اينكه مولى عبدش را امر كند به كشيدن خط مستقيم و در
كوتاه و بلند رسم نمودن آن وى را مخيّر كرده باشد.
و اين قسم از تخيير يعنى تخيير بين اقلّ و اكثر تنها در موردى تصوّر
مىشود كه غرض بر هركدام از اقلّ و اكثر بطور مستقلّ و منهاض از ديگرى مترتّب باشد
تا بتوان آندو را در مقابل هم قرار داد.
امّا اگر غرض مترتّب بر اقلّ مطلق بوده و آمر آنرا طالب باشد باعمّ
از آنكه در ضمن اكثر اتيان شده يا بطور مستقلّ و جدا آورده شود و حكم در اينصورت
آنستكه تنها اقلّ لازم مىباشد و زيادى بر آن لازم نيست و اينمورد را نمىتوان از
باب واجب تخييرى دانست بلكه مقدار زائد بر اقلّ را بايد حمل بر استحباب نمود.