3- صيغه افعل بنحو اشتراك لفظى براى فور و تراخى وضع شده است.
4- صيغه افعل نه براى فور وضع شده و نه براى تراخى و نه براى اعمّ از
ايندو بلكه بهيچ وجهى من الوجوه نه بر فور دلالت داشته و نه بر تراخى و استفاده
هريك از ايندو مستند بقرائن خارجيّهاى است كه باختلاف مقامات مختلف مىباشند.
مختار مرحوم مصنّف
مصنّف (ره) مىفرمايند:
بعقيده ما حقّ رأى اخير بوده و دليل بر آن همانست كه قبلا گفتيم يعنى
صيغه افعل فقط بر نسبت طلبيّه دلالت دارد نه بر شيئى زائد بر آن همانطوريكه مادّه « فعل » صرفا براى نفس حدث و معناى مصدرى وضع شده بدون اينكه با آن
خصوصيّتى از خصوصيّات وجوديّه ملاحظه شده باشد مثلا كلمه « اضرب » هيئت « افعل » در آن بر صرف نسبت طلب آمر از مأمور دلالت
داشته و مادّه « ض- ر- ب» بر معناى حدثى و مصدرى يعنى « زدن » دلالت مىكند و در هيچكدام از اين دو دلالت خصوصيّتى از خصوصيّات
وجوديّه از قبيل فور و تراخى و امثال ايندو ملاحظه نشده است لاجرم بطور قطع و يقين
مىتوان اظهار كرد:
صيغه افعل و مادّه آن هيچكدام نه بر فور دلالت داشته و نه بر تراخى
بلكه در دلالت بر هريك دليل ديگرى غير از صيغه و مادّه فعل لازم مىباشد از اينرو
اگر صيغه و مادّه از دليل مزبور مجرّد و خالى باشد نفس تجرّد مقتضى است كه مأموربه
را بتوان اتيان كرد اعمّ از آنكه بطور فور اتيان شده يا بنحو تراخى آورده شود.
سپس مرحوم مصنّف مىفرمايند:
آنچه تا باينجا گفته شد بملاحظه نفس صيغه و بدون ملاحظه قرينه و دليل
منفصل و عليحدّه از صيغه مىباشد امّا باعتبار آن برخى از اصوليّون فرمودهاند:
در تمام واجبات بطور عموم مگر موارد خاصّى كه دليل بر جواز تراخى در
آنها قائم شده قرينه و دليل بر فور موجود مىباشد.