و از جمله ادلّهاى كه مىتوان بر اختيار قول دوّم در واضع آنرا نام
برد اينكه اگر واضع شخص واحدى مىبود در تاريخ لغات مىبايد نامى از او برده و نيز
در هرلغتى نام واضعشخه بايد ثبت و ضبط شده باشد در حاليكه مىبينيم چنين نيست.
بيان مراد
تعيين واضع لغات
حاصل مراد مرحوم مصنّف اينستكه:
در تعيين واضح دو قول است:
الف: برخى مىگويند واضع هرلغتى شخص خاصّ و واحدى است كه آن لغت را
وضع كرده و ديگران از وى تبعيّت نموده و لغت وضع شده او را در مقام تفاهم بيكديگر
بكار مىبرند مثلا واضع لغت فرس شخص واحدى بوده كه خصوص لغت فارس را جعل كرده و
همينطور واضع لغت عربى شخص واحد ديگرى بوده كه اين لغت را احداث و وضع كرده و
همينطور لغات ديگر از قبيل تركى و لاتين هركدام واضع واحد خاصّى دارند.
ب: بعضى ديگر كه بفرموده مرحوم مصنّف قولشان به صواب و واقع نزديكتر
است فرمودهاند:
واضع شخص واحدى نمىتواند باشد بلكه در پيدايش وضع لغات بايد چنين
گفت:
حقتعالى در طبيعت بشرى قوّهاى به وديعه نهاده كه مقتضى است در
وقتيكه شخص مقصود و مطلبى دارد آنرا با لفظى مخترع به ديگرى تفهيم كند چنانچه
بالحسّ و العيان اطفال و كودكان را مىبينيم كه در اوائل امر و بدو سنينشان مقاصد
و اشياء مطلوب خود را با الفاظى اختراعى و غير مأنوس بازگو مىنمايند و پيوسته بعد
از چند بار تكرار و اعاده لفظ اوّل در مقابل هرمعنائى براى خودش لفظى اختراع
مىكند.
در اوائل امر و پيش از منظّم شدن لغات امر بين بنى آدم چنين بود يعنى
هركس با ديگرى كه با وى مربوط و مأنوس بود در مقام اداء مقصود و بيان مطلوبش