ترجمه:

امر چهارم: عدم امكان اطلاق و تقييد در تقسمات ثانوى واجب‌

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

خلاصه كلام آنكه از تمسّك باطلاق جهت رفع تقييد احتمالى در تقسيمات اوّليّه هيچ مانع و محذورى وجود ندارد پس از آن مى‌فرمايد:

هرواجبى بعد از ثبوت وجوب و تعلّق امر بآن به واجبى كه در خارج به داعى امر اتيان شده و واجبى كه باين داعى آورده نشده تقسيم مى‌گردد چنانچه بتقسيم ديگر به معلوم الواجب و مجهول الواجب نيز منقسم مى‌گردد.

و اين گونه تقسيمات را تقسيمات ثانويّه نامند، زيرا بعد از حكم و فرض ثبوت وجوب به واجب لاحق مى‌شوند چه آنكه قبل از تحقّق حكم و آمدن وجوب معنا ندارد بگوئيم نماز مثلا به داعى امر يا بدون اين داعى اتيان شده زيرا در اينحالت امرى وجود ندارد تا فرض كنيم مكلّف آنرا قصد نموده يا بدون قصد آن واجب را اتيان كرده است.

و همچنين است حال نسبت به علم و جهل بحكم يعنى قبل از علم بحكم و اينكه فلان شيئ بواسطه تعلّق امر بآن واجب شده تصوّر نمى‌توان كرد كه شخص آنرا بداعى امر و باين قصد بياورد.

در اينقسم از تقسيمات تقييد مأموربه مستحيل و غير ممكنست زيرا قصد امتثال امر فرع وجود آن مى‌باشد پس چگونه مى‌توان امر را نيز مقيّد به قصد كرد در حاليكه لازمه اين تقييد آنستكه امر فرع وجود قصد باشد و همانطورى كه گذشت فرض آنستكه قصد امر فرع وجود امر مى‌باشد لاجرم جريان تقييد منجر باين مى‌شود كه متقدّم را متأخّر و بعكس متأخّر را متقدّم فرض نمائيم و محذور و اشكال آن خلف يا دور مى‌باشد و چون هركدام از ايندو باطلست در نتيجه تقييد نيز مستحيل و امر باطلى بايد باشد و وقتى تقييد باطل بود اطلاق نيز مستحيل و غير ممكن مى‌باشد زيرا قبلا گفتيم نسبت اطلاق به تقييد از قبيل نسبت عدم بملكه مى‌باشد از اينرو فرض اطلاق نمى‌شود مگر در موردى كه براى تقييد قابليّت داشته باشد و در فرضى‌