responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه نویسنده : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 284

قوله: قيدا له: يعنى بعنوان قيد براى متعلّق امر، بنابراين ضمير در « له » به متعلّق امر راجع است.

قوله: على نحو الجزء او الشّرط: اين عبارت توضيح قيد بودن را مى‌دهد چه آنكه قيود در واجبات يا از قبيل اجزاء بوده همچون ركوع و سجود در نماز و يا از سنخ شروط مى‌باشند نظير طهارت و استقبال.

فرق جزء با شرط آنستكه:

جزء در واجب داخل بوده و تقوّم ماهيّت مأموربه بآن بستگى دارد ولى شرط از حقيقت و ماهيّت واجب خارج و در تحقّق و وجود آن دخالت دارد.

قوله: الصّلوة المأتى بها بقصد القربة بهذا القيد: يعنى امر به نماز با قصد قربت تعلّق گرفته و آمر آنرا با اين قيد طلب نموده است، بنابراين مقصود از « هذا القيد» قصد قربت مى‌باشد.

قوله: كقيد الطّهارة فيها: ضمير در « فيها » به الصّلوة راجع است.

قوله: كان مقتضى الاصل عنده التّوصّليّة: زيرا بعقيده ايشان آمر مى‌توانسته در متعلّق امر قيد قربت را اخذ نمايد ولى معذلك باين امر مبادرت نكرده و متعلّق امر را مطلق آورده لاجرم مقتضاى اطلاق كلامش اينستكه قيد مشكوك معتبر نبوده و بدين ترتيب قصد قربت در واجب لحاظ نشده و در نتيجه واجب از سنخ واجبات توصّلى مى‌باشد.

قوله: كسائر القيود الاخرى: يعنى همانطورى كه اگر در قيود ديگر همچون طهارت و استقبال مثلا شكّ نموده و احتمال اعتبار و اشتراط آنها را در واجب دهيم مى‌توانيم با اصالة الاطلاق بنفى و سلب آنها قائل شويم عينا در قصد قربت نيز اين تقرير و بيان جارى مى‌باشد.

قوله: يمكن اخذه فى المأمور به: اين عبارت صفت است براى « قيد » .

قوله: و من قال باستحالة اخذ قيد قصد القربة: قائلين باستحاله مى‌فرمايند:

قربت يعنى اتيان واجب بقصد امر مثلا قربت در نماز معنايش اينستكه نماز را بقصد امرى كه بآن تعلّق گرفته همچون: اقيموا الصّلوة بايد آورد و پرواضح است كه اين قصد بعد از آمدن امر و تعلّق گرفتنش بنماز ممكن است چون تا امرى نباشد

نام کتاب : بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه نویسنده : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست