مطلق طلب كه شامل هردو بوده بدون اينكه در خصوص يكى از آنها ظهورى داشته باشد.

مختار مرحوم مصنّف‌

سپس مصنّف (ره) مى‌فرمايد:

از نظر ما حقّ اينستكه صيغه « افعل » و اشباه آن ظاهر در وجوب بوده ولى نه بخاطر آنكه براى آن وضع شده چنانچه منشاء اين ظهور نه آن باشد كه براى مطلق طلب وضع گرديده و چون وجوب اكمل افراد آن آنست صيغه منصرف بآن مى‌باشد بلكه وجه ظهور آن در وجوب همانست كه در مادّه امر قبلا بيان نموده و گفتيم كه وجوب از حكم عقل بلزوم اطاعت امر مولى و وجوب انبعاث از فرمان او استفاده مى‌شود و همانطوريكه در آنجا مقتضاى حقّ مولويّت و عبوديّت وجوب اطاعت بود در اينجا نيز عينا همين بيان جارى است يعنى تا ماداميكه مولى عبد را در ترك مأذون قرار نداده وى حقّ مخالفت ندارد بلكه امر فى حدّ نفسه و باصطلاح لو خلّى و طبعه از مصاديق حكم عقل بوجوب اطاعت مى‌باشد، در نتيجه بايد بگوئيم:

ظهور صيغه در وجوب از قبيل ظهورات لفظى نبوده چنانچه دلالتش بر آن از سنخ دلالات كلامى محسوب نمى‌شود زيرا صيغه همچون مادّه امر نه حقيقتا در وجوب استعمال مى‌شود و نه مجازا چه آنكه وجوب مانند ندب از حقيقت مدلولش خارج است چنانچه از كيفيّات و احوال مدلول نيز بحساب نمى‌آيد.

و امتيازى كه صيغه از مادّه « امر » دارد اينستكه صيغه صرفا بر نسبت‌طلبى كه از معانى حرفيّه است دلالت دارد لاجرم بطريق اولى براى دلالت نمودن بر وجوب و ندبى كه از مفاهيم اسمى هستند صلاحيّت ندارد بخلاف مادّه امر كه آن نيز بر وجوب و ندب دلالت ندارد ولى نه بآن تقريرى كه در صيغه گفته شد بلكه جهتش آنستكه مدلول آن صرفا طلب عالى از دانى است بدون اينكه هيچكدام از وجوب و ندب در آن داخل باشند پس مدلول مادّه اگرچه معناى اسمى است و از اينجهت با مدلول صيغه تفاوت دارد ولى هردو اينها از حيث عدم دلالت بر وجوب و ندب با هم متّحد مى‌باشند اگرچه منشاء عدم دلالت در صيغه آنستكه مدلول صيغه‌