responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه نویسنده : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 263

باختلاف الدّواعى فيكون تارة بعثا بالحمل الشّايع و اخرى تهديدا بالحمل الشّايع و هكذا، لا انّ هذه المفاهيم مدلولة للهيئة و منشأة بها حتّى مفهوم البعث و الطّلب.

و الاختلاط فى الوهم بين المفهوم و المصداق هو الّذىّ جعل اولئك يظنون انّ هذه الامور مفاهيم لهيئة الامر و قد استعملت فيها استعمال اللّفظ فى معناه، حتّى اختلفوا فى انّه ايّها المعنى الحقيقى الموضوع له الهيئة و ايّها المعنى المجازى.

ترجمه:

ظهور و بروز مراد

از مطالبى كه تا باينجا تقرير نموديم آنچه را كه قصد توضيحش را داشتيم واضح و روشن گرديد زيرا مراد ما اينستكه بطور صريح و آشكارا بگوئيم:

بعث يا تهديد يا تعجيز يا اشباه ابنها نه معانى حقيقى هيئت امر بوده و نه مدلولات مجازى آن مى‌باشند تا استعمال هيئت در آنها استعمال حقيقى يا مجازى تلقّى شود چنانچه حضرات اينطور پنداشته‌اند، بلكه حقّ اينستكه آنچه بواسطه هيئت انشاء مى‌شود صرفا نسبت طلبيّه خاصّه مى‌باشد منتهى اين انشاء مصداق براى يكى از امور و معانى مذكوره بوده كه باختلاف دواعى مختلف و متفاوت مى‌شود يعنى گاهى داعى چيزى است كه بحمل شايع بعث بوده و زمانى تهديد يا غير آن مى‌باشد نه آنكه اين مفاهيم مدلول هيئت بوده و بواسطه صيغه انشاء شوند حتّى بعث و طلب را نيز نمى‌توان گفت با هيئت انشاء، انشاء شده و مدلول آن مى‌باشند.

منشاء وهم و اشتباه‌

و منشاء اين توهّم و اشتباه كه برخى از اصوليّون دچارش شده و معانى مذكور را مدلول هيئت قرار داده‌اند اينستكه بين مفهوم و مصداق فرق نگذارده و ايندو را با هم اشتباه كرده‌اند انشائى را كه مصداق تهديد يا بعث و يا تعجيز مثلا مى‌باشد بعنوان مفهوم و مدلول امر قرار داده و گفته‌اند كه هيئت امر در آنها استعمال شده همانطوريكه لفظ در معنى استعمال مى‌گردد و امر اين خلط و اشتباه تا آنجائى بالا گرفته كه حضرات اين معنا را مسلّم گرفته و مدلول بودن اين امور براى هيئت را

نام کتاب : بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه نویسنده : ذهنی تهرانی، سید محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست