متن:

المختار

اذا عرفت ما تقدّم من الامور، فنقول:

الحقّ انّ المشتقّ حقيقة فى خصوص المتلبّس بالمبدء و مجاز فى غيره.

و دليلنا: التّبادر و صحّة السّلب عمّن زال عنه الوصف، فلا يقال لمن هو قاعد بالفعل: انّه قائم و لا لمن هو جاهل بالفعل: انّه عالم.

و ذلك لمجرّد انّه كان قائما او عالما فيما سبق.

نعم، يصحّ ذلك على نحو المجاز او يقال:

انّه كان قائما او عالما، فيكون حقيقة حينئذ، اذ يكون الاطلاق بلحاظ حال التّلبّس.

و عدم تفرقة بعضهم بين الاطلاق بلحاظ حال التّلبّس و بين الاطلاق بلحاظ حال النّسبة و الاسناد هو الّذى اوهم القول بوضع المشتقّ للاعمّ، اذ وجد انّ الاستعمال يكون على نحو الحقيقة فعلا مع انّ التّلبّس قد مضى، و لكنّه غفل عن انّ الاطلاق كان بلحاظ حال التّلبّس، فلم يستعمله فى الحقيقة الّا فى خصوص المتلبّس بالمبدء لا فيما مضى عنه التّلبّس حتّى يكون شاهدا له.

ترجمه:

مختار مرحوم مصنّف و دليل ايشان بر آن‌

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

پس از آنكه امور گذشته دانسته شد اكنون مى‌گوئيم:

از نظر ما حقّ اينستكه مشتقّ براى خصوص ذاتى كه متلبّس بمبدء است وضع شده و در غيرش مجاز مى‌باشد.

و دليل ما دو امر مى‌باشد:

الف: تبادر.

ب: صحّت سلب از كسيكه وصف از او زائل شده، زيرا بكسيكه فعلا قاعد و نشسته است قائم نگويند و همچنين بشخصى كه در وقت تكلّم جاهل است‌