صعيدا او لا، فيكون شكّنا فى صدق الصّعيد على غير التّراب.

و فى مثله لا يصحّ الرّجوع الى اصالة الاطلاق لادخال المصداق المشكوك فى عنوان المأمور به ليكتفى به فى مقام الامتثال بل لا بدّ من الرّجوع الى الاصول العمليّة مثل قاعدة الاحتياط او البراءة.

ترجمه:

مقدّمه سوّم: در بيان ثمره و نتيجه نزاع‌

ثمره نزاع آنستكه قائلين به وضع اسماء براى اعمّ كه موسوم به « اعمّى » بوده مى‌توانند به اصالة الاطلاق رجوع كرده ولى قائلين به وضع براى خصوص صحيح كه به « صحيحى » خوانده مى‌شوند حقّ رجوع باصل مزبور را ندارند.

توضيح‌

اگر مولى بنده‌اش را امر بايجاد شيئى نمود و ما شكّ نموديم كه آيا بواسطه اتيان به مصداق خارجى امتثال مولى حاصل شده يا حاصل نگرديده، براى آن دو صورت كه با هم از نظر حكم اختلاف دارند تصوير مى‌شود:

صورت اوّل:

بدانيم عنوان مأموربه بر مصداق مأتى‌به صادق است ولى احتمال دهيم كه در غرض مولى قيدى كه در مصداق مزبور وجود ندارد و دخيل باشد مثل اينكه مولا وى را بعتق بنده مأمور ساخته و او بنده كافرى را آزاد ساخته.

بدون ترديد عنوان « رقبه » يعنى بنده بر بنده كافر صادق است ولى احتمال مى‌دهيم كه وصف و قيد ايمان در غض مولى دخالت داشته و مقصود او از عتق، عتق بنده مؤمن بوده و بدين ترتيب وصف ايمان قيد براى مأموربه ممكنست باشد.

قاعده در مثل اينمورد آنستكه در نفى اعتبار قيد محتمل به اصالة الاطلاق رجوع نموده و مى‌گوئيم لفظ « رقبه » در كلام مولى مطلق است و اگر قيد « ايمان » معتبر و دخيل در غرضش مى‌بود كلام را بآن مقيّد مى‌ساخت و چون قيد مزبور را در