فعلى القول الاوّل يجب حملها على المعانى الشّرعيّة و على الثّانى
تحمل على المعانى اللّغويّة او يتوقّف فيها فلا تحمل على المعانى الشّرعيّة و لا
على اللغويّة بناء على رأى من يذهب الى التّوقّف فيما اذا دار الامر بين المعنى
الحقيقى و بين المجاز المشهور، اذ من المعلوم انّه اذا لم تثبت الحقيقة الشّرعيّة
فهذه المعانى المستحدثة تكون على الاقلّ مجازا مشهورا فى زمانه صلّى اللّه عليه و
آله.
ترجمه:
فائده نزاع در ثبوت حقيقت شرعيّه و انتفاء آن
مرحوم مصنّف مىفرمايند:
فائده نزاع در اينمسئله در الفاظى كه در لسان شارع مقدّس بدون قرينه
استعمال شدهاند ظاهر مىگردد اعمّ از الفاظ قرآنى يا عبارات و كلماتى كه در اخبار
و روايات صادره از وجود مقدّس نبوىّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم صادر گرديده.
بنابر قول اوّل كه حقيقت شرعيّه ثابت باشد الفاظ شرعى را بايد بر
معانى شرعيّهاش حمل نمود و بنابر قول دوّم كه حقيقت شرعيّه منتفى و بجايش حقيقت
متشرّعه ثابت باشد الفاظ مزبور را بر معانى لغوى بايد حمل كرد يا احيانا در آن
توقّف نمود يعنى نه بر معانى شرعيّه و نه بر لغوى حمل كرد.
البتّه توقّف مبتنى بر رأى كسانى است كه در مسئله دوران الامر بين
حمل لفظ بر معناى حقيقى و مجاز مشهور قائل به توقّف هستند چه آنكه معناى لغوى در
مورد بحث بمنزله معناى حقيقى و معناى شرعى بمثابه مجاز مشهور مىباشد لاجرم هركس
كه در آنجا قائل بتوقّف است در اينجا نيز باين گفتار پاىبند و ملتزم مىباشد.