الخطابات الجارية بينهم على الاخذ بظهور الكلام و عدم الاعتناء باحتمال ارادة خلاف الظّاهر، كما لا يعتنون باحتمال الغفلة او الخطاء او الهزل او ارادة الاهمال و الاجمال، فاذا احتمل الكلام المجاز او التّخصيص او التّقييد او التّقدير لا يوقفهم ذلك عن الاخذ بظاهره، كما يلغون ايضا احتمال الاشتراك و النّقل و نحوهما.

و لا بدّ انّ الشّارع قد امضى هذا البناء و جرى فى خطاباته على طريقتهم هذه و الّا لزجرنا و نهانا عن هذا البناء فى خصوص خطاباته او لبيّن لنا طريقته لو كان له غير طريقتهم طريقة خاصّة يجب اتّباعها و لا يجوز التّعدّى عنها الى غيرها، فيعلم من ذلك على سبيل الجزم انّ الظّاهر حجّة عنده كما هو عند العقلاء بلا فرق.

ترجمه:

حجّت بودن اصول لفظى‌

جهت دوّم از مبحث اصول لفظيّه، بحث از حجّت بودن آنها است، سخن در اينجهت در باب خودش كه باب مباحث حجّت است خواهد آمد ولى فعلا و عجالتا بملاحظه احتياج زياد و مبرمى كه بآن هست باجمال وارد آن شده و اشارة مى‌گوئيم:

مدرك و دليل تمام اصول لفظى يك امر بيشتر نيست و آن عبارتست از بناء عقلاء در خطاباتى كه بين ايشان جارى بوده و همواره ايشان بظهور كلام اخذ كرده و به احتمال اراده خلاف ظاهر اعتنائى نمى‌نمايند چنانچه باحتمال غفلت يا خطاء و يا هزل و شوخى يا اراده اهمال و اجمال توجّه و التفاتى نمى‌كنند.

بنابراين اگر در كلامى احتمال مجاز يا تخصيص يا تقييد و يا تقدير بدهند مجرّد اين احتمال ايشان را از اخذ بظاهر متوقّف نساخته بلكه آنرا معتبر قرار مى‌دهند چنانچه اگر احتمال اشتراك يا نقل و امثال ايندو را بدهند رأسا اين قبيل احتمالات را لغو و بى‌اثر قرار مى‌دهند.

البتّه شارع مقدّس مى‌بايد اين بناء را از اهل لسان امضاء و تأييد كرده باشد و همواره در خطابات خودش بطريق ايشان مشى فرموده باشد چه آنكه اگر طريقى غير از طريق اهل محاوره و ابناء لسان مى‌داشت كه اتّباع و اعمال آن بر ما واجب‌