دو اصل ملحق به اصالة عدم التّقدير

دو اصل ديگر بنام‌هاى: اصالة عدم النّقل و اصالة عدم الاشتراك به اصل مذكور ملحق شده‌اند.

مورد ايندو اصل در جائى است كه علاوه بر معناى موضوع‌له لفظ، احتمال معناى دوّمى براى آن بدهيم.

در اينصورت امر از دو حال خارج نيست:

الف: آنكه معناى اوّل مهجور بوده كه اگر معناى دوّم ثابت گردد اصطلاحا لفظ مستعمل در آنرا منقول مى‌خوانند، پس شكّ در نقل داده شدن لفظ از معناى اوّل به معناى دوّم است و چون ثابت و مسلّم نيست مى‌گوئيم: اصل عدم نقل مى‌باشد.

ب: آنكه معناى اوّل مهجور نباشد كه در صورت ثابت بودن معناى دوّم لفظ را مشترك خوانند حال چون ثبوت معناى دوّم مسلّم نبوده بلكه مشكوك است مى‌گوئيم اصل عدم اشتراك است.

و بدين ترتيب لفظ را در هردو صورت بر معناى اوّل حمل مى‌كنيم.

البتّه لازم بتوجّه است همانطوريكه اشاره شد تمسّك بايندو اصل در وقتى است كه اشتراك و نقل ثابت نباشد امّا با ثبوت و حتمى بودن نقل لفظ را بايد بر معناى دوّم حمل كرد چنانچه در فرض ثبوت اشتراك لفظ مجمل بوده و نمى‌توان بدون قرينه بر هيچيك از دو معنا حمل كرد مگر قرينه بر اراده هريك در كلام باشد چنانچه قاعده معروف در هرمشتركى چنين است:

بيان مراد

قوله: و ليس هناك دلالة على التّقدير: يعنى قرينه‌اى بر لفظ مقدّر وجود نداشته باشد چه آنكه با بودن قرينه لازم است بر طبق آن لفظ مقدّر را ثابت دانست همچون: و اسئل القرية كه مراد « اهل القرية» است.