متن:

1- اصالة الحقيقة

و موردها ما اذا شكّ فى ارادة المعنى الحقيقى او المجازى من اللّفظ بان لم يعلم وجود القرينة على ارادة المجاز مع احتمال وجودها، فيقال حينئذ:

الاصل، الحقيقة اى الاصل ان نحمل الكلام على معناه الحقيقى، فيكون حجّة فيه للمتكلّم على السّامع و حجّة فيه للسّامع على المتكلّم.

فلا يصحّ من السّام الاعتذار فى مخالفة الحقيقة بان يقول للمتكلّم:

لعلّك اردت المعنى المجازىّ و لا يصحّ الاعتذار من المتكلّم بان يقول للسّامع: انّى اردت المعنى المجازى.

ترجمه:

اصل اوّل: اصالة الحقيقه‌

و مورد اين اصل جائى است كه در اراده معناى حقيقى يا مجازى از لفظ شكّ نموده و وجود قرينه بر اراده مجاز معلوم نبوده و در عين حال احتمالش را بدهيم در چنين وقتى گفته مى‌شود:

اصل حقيقت مى‌باشد يعنى اصل آنستكه كلام را بر معناى حقيقى بايد حمل نمود پس اصل مذكور براى متكلّم حجّتى است بر عليه سامع چنانچه براى سامع بر عليه متكلّم نيز حجّت مى‌باشد.

امّا حجّت بودن براى متكلّم بر عليه سامع آنستكه:

اگر سامع مخالفت معناى حقيقى را نمود عذرى براى مخالفتش ندارد يعنى در مقابل بازخواست و اعتراض متكلّم نمى‌تواند بگويد:

اينكه با معناى حقيقى مخالفت نمودم بخاطر آنستكه احتمال مى‌دادم شايد معناى مجازى را اراده كرده باشى و همانطوريكه گفته شد اين عذر از وى مسموع نبوده و متكلّم بوى مى‌گويد:

اصالة الحقيقه كه در بين بود قاطع اين عذر و مانع از آن مى‌باشد.

و امّا حجّت بودن براى سامع بر عليه متكلّم آنستكه: