لفظ را در معناى مشكوك موضوع بدانيم زيرا همانطورى كه استعمال لفظ در معناى حقيقى صحيح است در معناى مجازى نيز صحيح مى‌باشد و ما چه مى‌دانيم، شايد مستعمل بر قرينه حاليّه يا مقاليّه اعتماد كرده و بدينوسيله معناى مقصود را تفهيم كرده باشد و بدين ترتيب لفظ را بر سبيل مجاز در معناى مراد بكار برده و لذا در لسان محقّقين مشهور شده حتّى آنرا بمنزله قاعده قرار داده و فرموده‌اند:

« انّ الاستعمال اعمّ من الحقيقة و المجاز».

و از اين تقرير و بيان معلوم مى‌شود كه طريق و روشى را كه علماء سلف براى اثبات وضع لفظ پيموده و مجرّد استعمال آن در معنائى را دليل براى وضع و حقيقت بودن معناى مستعمل فيه دانسته‌اند همانطوريكه مرحوم علم الهدى، سيّد مرتضى قدّس سرّه اين طريق را اختيار نموده‌اند چه آنكه ايشان هراستعمالى را دليل و اماره حقيقت بودن معناى مستعمل فيه قرار داده و براى اثبات آن به اصالة الحقيقة در باب استعمال متمسّك گرديده‌اند، باطل و غير صحيح است زيرا همانطورى كه گفته شد استعمال اعمّ است از حقيقت و مجاز.

مضافا باينكه، اصالة الحقيقه را در موردى جارى مى‌كنند كه شكّ در مراد باشد نه در اصل وضع چنانچه انشاء اللّه عنقريب شرحش خواهد آمد.

و امّا صورت دوّم: بايد گفت:

مرجع در آن براى اثبات مراد و مقصود متكلّم اصول لفظيّه مى‌باشد و اين مبحث دوازدهم را براى همين منظور طرح و عقد كرده‌ايم.

پس شايسته و سزاوار است كه از دو جهت در آن بحث شود:

اوّل: بيان اصول مزبور و موارد آنها.

دوّم: حجّت بودنشان و سپس مدرك حجّيّت آنها.

امّا كلام و سخن از جهت اوّل، پس مى‌گوئيم:

اهمّ اصول لفظيّه عبارتند از اصولى كه در ذيل بيان مى‌شوند:

بيان مراد

مرحوم مصنّف قبل از اينكه بشرح اصول لفظيّه و حجّيّت و مدرك اعتبار