2- الشّكّ فى المراد منه بعد فرض العلم بالوضع، كأن يشكّ فى انّ
المتكلّم اراد بقوله « رأيت اسدا» معناه الحقيقى او معناه المجازى، مع العلم بوضع لفظ الاسد
للحيوان المفترس و بانّه غير موضوع للرّجل الشّجاع.
امّا النّحو الاوّل: فقد كان البحث السّابق معقودا لاجله، لغرض بيان
العلامات المثبتة للحقيقة او المجاز اى المثبتة للوضع او عدمه.
و هنا نقول: انّ الرّجوع الى تلك العلامات و اشباهها كنصّ اهل اللّغة
امر لا بدّ منه فى اثبات اوضاع اللّغة ايّة لغة كانت و لا يكفى فى اثباتها ان نجد
فى كلام اهل تلك اللّغة استعمال اللّفظ فى المعنى الّذىّ شكّ فى وضعه له، لانّ
الاستعمال كما يصحّ فى المعنى الحقيقى يصحّ فى المعنى المجازى و ما يدرينا لعلّ
المستعمل اعتمد على قرينة حالية او مقالية فى تفهيم المعنى المقصود له، فاستعمله
فيه على سبيل المجاز و لذا اشتهر فى لسان المحقّقين حتّى جعلوه كقاعدة قولهم « انّ الاستعمال اعمّ من
الحقيقة و المجاز».
و من هنا نعلم بطلان طريقة العلماء السّابقين لا ثبات وضع اللّفظ
بمجرّد