و من هنا تعرف انّه لا حاجة الى وضع الجمل و المركّبات فى افادة
معانيها زائدا على وضع المفردات بالوضع الشّخصىّ و الهيئآت بالوضع النّوعى كما
قيل، بل هو لغو محض و لعلّ من ذهب الى وضعها اراد به وضع الهيئآت التّركيبيّة لا
الجملة باسرها بموادّها و هيئآتها زيادة على وضع اجزائها، فيعود النّزاع حينئذ
لفظيّا.
ترجمه:
مبحث دهم: وضع در مركّبات
سپس مرحوم مصنّف مىفرمايد:
هيئتى كه براى معنائى وضع گرديده گاه در مفردات بوده همچون هيئت
مشتقّات كه قبلا بآنها اشاره گرديد.
و زمانى در مركّبات مىباشد نظير هيئت تركيبيّه بين مبتداء و خبر
بمنظور افاده حمل شيئى بر شيئ ديگر و مانند هيئت تقديم آنچه حقّش تأخير است بجهت
افاده اختصاص.
و از اينجا دانسته مىشود كه در افاده مركّبات و دلالتشان بر معانى
مقصوده از آنها بيش از وضع مفردات بوضع شخصى و وضع هيآت بوضع نوعى هيچ احتياج و
نيازى به وضع جداگانه براى آنها نبوده بلكه اين وضع لغو و بيهوده است.
و شايد كسيكه بوضع عليحدّه براى مركّبات قائل شده مقصودش وضع هيئت
تركيبيّه آنها بوده نه آنكه بخواهد بگويد جملات و مركّبات علاوه بر وضع اجزاء از
حيث مادّه و هيئت وضع عليحدّهاى نسبت به تمام جمله دارند تا با منكرين اينوضع
مخالف باشند، پس مىتوان گفت نزاع بين قائلين بوضع و منكرين لفظى و صورى مىباشد.
بيان مراد
مرحوم مصنّف در مبحث دهم به سه نكته اشاره فرموده كه شرح آن چنين
است: