خلاصه اين صور آنستكه:

اگر خاص با عام مقرون بوده و يا بعد از آن و قبل از حضور وقت عمل بعام وارد شود مخصّص و مبيّن عام مى‌باشد و اگر بعد از حضور وقت عمل بيايد ناسخ آن است نه مخصّصش زيرا اگر مخصّص باشد تأخير بيان از وقت حاجت لازم مى‌آيد.

البتّه اينحكم در جائى است كه عام براى بيان حكم واقعى آمده باشد و در غير اينصورت خاص، مخصّص مى‌باشد.

و اگر عام بعد از حضور وقت عمل بخاص بيايد همانطوريكه احتمال دارد خاص مخصّص باشد، محتمل است عام را ناسخ آن قرار داد، منتهى مخصّص بودن خاصّ اظهر از ناسخيّت عام مى‌باشد، چه آنكه دوران امر بين تخصيص و نسخ است و بملاحظه اكثريّت تخصيص و ندرت نسخ در احكام تخصيص را ترجيح مى‌دهند.

صورت مذكور در موردى است كه تاريخ عام و خاصّ معلوم باشد و امّا در صورت جهل و تردّد بين اينكه خاصّ بعد از حضور وقت عمل بعام بوده و يا قبل از حضور باشد، حق اينستكه، باصول عمليّه بايد رجوع نمود، زيرا اكثريّت تخصيص و ندرت نسخ اگرچه موجب ظنّ به تخصيص ميشود ولى دليلى بر اعتبار چنين ظنّى در دست نيست و صرفا اين ظنّ در جائى حجّت است كه بعد از حضور وقت عمل به خاص، عام وارد شود.

بحث سيزدهم ثمره بين تخصيص و نسخ‌

اگر دليلى را مخصّص عام قرار دهيم، خاص بطور كلّى از حكم عام خارج ميشود، ولى اگر يكى از دو دليل را نسبت به ديگرى ناسخ قرار دهيم منسوخ از حكم ناسخ از زمان نسخ به بعد خارج ميشود نه بطور كلّى.