4- دليل انسداد و آن مركّب است از مقدّماتى بشرح زير:

الف: علم اجمالى داريم به ثبوت تكاليف چون ما همچون بهائم نيستيم كه تكاليف در عهده نداشته باشيم.

ب: باب علم و علمى بروى ما بسته است.

مقصود از « دليل علمى» دليل ظنّى است كه بر اعتبار آن دليل معتبر قائم شده باشد.

ج: اهمال احكام جائز نيست.

د: احتياط واجب نمى‌باشد، زيرا مستلزم عسر و حرج است.

ه: ترجيح مرجوح بر راجح قبيح است.

پس از تمهيد اين مقدّمات مى‌گوئيم:

يا عقل به حجّيت ظنّ مطلق حكم مى‌كند يا كشف مى‌كنيم شارع مقدّس آنرا حجّت قرار داده است.

نظريّه مؤلّف‌

از نظر ما حكم آنستكه بگوئيم:

نيازى به حجّت بودن ظنّ مطلق نيست زيرا در احكام مسلّما بمقدار وافى ظنون خاصّه و ادلّه علمى وجود دارد كه بواسطه اعمال آنها نيازى بغير نيست.

مضافا باينكه اصل اوّلى حرمت عمل بظن است على الخصوص كه در مورد ظن مطلق دليل معتبرى بر مؤدّاى ظنّ مطلق يا برخلاف آن وجود داشته باشد.

و اساسا در زمان انفتاح باب علم و علمى اين بحث كه آيا ظن مطلق حجّت است يا حجّت نيست رأسا و بطور كلّى ساقط است و اطاله كلام در اين مضمار و اقامه براهين همچون دليل انسداد و شرح و بسط آن و ذكر خصوصيّات‌