به عبارت روشنتر:پيامبر در برخى از موارد، تشريع يك رشته احكامى را از خدا خواسته و خداوند نيز براى ابراز عظمت و بزرگى او، درخواست او را پذيرفته است. و اگر در اين مورد روايات صحيحى نبود هرگز براى پيامبر يك چنين ولايت بر تشريع نيز ثابت نبود ولى مرحوم محدث كلينى در اصول كافى رواياتى در اين زمينه نقل كرده است كه برخى از آنها را مى آوريم.[1]

امام صادق (عليه السلام) مى فرمايد: خداوند ده ركعت نماز به صورت دو ركعت در شبانه روز واجب كرده بود ولى پيامبر بر هر يك از نمازهاى ظهر و عصر وعشاء دو ركعت و بر نماز مغرب يك ركعت افزود و در اين جا مسئله «فرض اللّه» و «فرض النبى» پيش آمد و خداوند نيز آن را تصويب كرد.

پيامبر نوافل يوميه را 34 ركعت قرار داده وخداوند آن را پذيرفت.

خدا در سال، روزه ماه رمضان را واجب كرد ولى رسول خدا روزه شعبان و سه روز از هر ماه را به عنوان روزه استحبابى بر آن افزود وخدا نيز آن را قبول كرد.

خداوند شراب را تحريم كرد ولى پيامبر هر مست كننده را تحريم نمود.

ولايت تشريعى در اين موارد با محدوديت خاصى كه دارد به همان معنى است كه گفته شد يعنى پيامبر درخواست نموده و خداوند نيز اجابت فرموده است و كار پيامبر جز يك درخواست آن هم به ضميمه انتظار تصويب چيز ديگرى نبوده است و اگر از در تفويض وارد شويم ناچاريم بگوييم فقط در موارد انگشت شمارى به پيامبر اختياراتى داده شده است.

2. زعامت سياسى و اجتماعى

دومين معنى ولايت تشريعى اين است كه پيامبر اسلام از طريق شارع