" و قالت في الملإ" أي: مرة أخرى بينهم. و في بعض النسخ في الأخير الخلاء، أي: غائبا عن الوكيل. انتهى.

و في القاموس: الملأ كجبل الجماعة [1].

قوله عليه السلام: إن النكاح أحرى‌ أي: أليق. و" أجرى" لعله مشتق من الجريان، أي: الاحتياط جار فيه أكثر منه في غيره. و في الفقيه‌ [2] أحدهما. و على التكرار الظاهر أن كليهما بالمهملة تأكيدا.

و قال الوالد العلامة قدس الله سره: يعني إذا كانت في المعاملات نحكم بصحتها لأنه لا يحصل ضرر على أحد، فإنه باع و أخذ الثمن، أو آجر و أخذ الأجرة، فإن كان بثمن المثل و أجرة المثل لا يحصل ضرر، و إن لم يكن بهما فله خيار الغبن أو الموكل يفسخ، لأن الوكيل لم يراع مصلحته، بخلاف النكاح، لأنه ليس من قبيل المعاملات و إن كان بالمهر، لأن المهر يثبت بالعقد و الدخول، و تكون الاستمتاعات الباقية بلا عوض.

و لهذا لو سعى أحد في بطلانه بالرضاع و نحوه لا يحصل به غرامة على الساعي‌

[1]القاموس المحيط 1/ 28.

[2]من لا يحضره الفقيه 3/ 48، و فيه التكرار.