و قواه الشهيد الثاني رحمه الله أيضا في الشرح، و قال: و وجهه واضح، فإنه إذا أنكر الوكالة و حلف على نفيها انتفى النكاح ظاهرا، و من ثم يباح لها أن تتزوج، و قد صرح به في الرواية، فينتفي المهر أيضا، لأن ثبوته يتوقف على لزوم العقد، و لأنه على تقدير لزومها إنما يلزم الزوج، لأنه عوض البضع، و الوكيل ليس بزوج نعم لو ضمن الوكيل المهر كله أو نصفه، لزمه حسب ما ضمن، و يمكن حمل الرواية عليه.

و اعلم أن المرأة إنما يجوز لها التزويج مع حلفه إذا لم يصدق الوكيل عليها، و إلا لم يجز لها التزويج قبل الطلاق. و لو امتنع من الطلاق لم يجبر عليه، لانتفاء النكاح ظاهرا، و حينئذ ففي تسلطها على الفسخ دفعا للضرر، أو تسلط الحاكم على الطلاق، أو بقائها كذلك حتى تطلق، أو تموت أوجه‌ [1].

الحديث الرابع: مجهول.

قوله عليه السلام: فليعلم أهله‌ أي: لئلا تتزوج بقول الوكيل، أو على ظن أن الوكيل طلقها، و تعمل بواجبات الزوجية، أو لتعلم الوكيل إذا أراد طلاقها.

[1]المسالك 1/ 343.