بعيرا بحبل في عنقه، فقيل لكل من دفع شيئا بجملته أعطاه برمته‌ [1].

و قال في الدروس: لو وجد في الغنيمة أموال المسلمين فهي لأربابها، و لو عرفت بعد القسمة على الأصح. و في النهاية يقوم العبيد و الأموال في سهم المقاتلة، و تدفع القيمة إلى أربابها من بيت المال. أما الإحراز، فلا سبيل عليهم إجماعا [2].

[1]القاموس 4/ 122.

[2]الدروس ص 162.