قوله عليه السلام: بشهود قال الوالد العلامة طاب ثراه: أي لا يؤدى إلى المسلمين إلا بعد الشهادة و الإثبات، لأنه تعلق حق الغانمين و غيرهم بها بحسب الظاهر، فلا يؤخذ منهم ما لم يثبت، كما في سائر الأموال، و المراد بالجمع للجميع على الغالب، و إلا فيكفي شاهدان للجميع. و هل يكتفي بالشاهد و الامرأتين و بالشاهد و اليمين؟ فيه خلاف، و المشهور الثبوت، لأنه بحسب الظاهر مال.

قوله عليه السلام: فإنهم يقامون‌ حمل على ما إذا لم يعلم أنه ملك للمسلمين، أي لا يجب التفحص و التجسس، فإن ظهر مالك قبل القسمة أخذه، و إلا أخذ قيمته. أو يقال: المراد من الإقامة في سهامهم إبقاء القسمة لا إنشاؤها، كذا قيل.

و يخطر بالبال أنه يمكن أن يقرأ" يعطي" على صيغة المبني للفاعل، أي:

يعطون قيمة المماليك من بيت المال إلى أرباب القسمة و يأخذون مماليكهم، ليوافق خبر طربال، أو يكون المراد بالموالي أرباب الغنيمة، لأنهم كانوا ظاهرا مواليهم، فيكون" يعطى" على البناء للمفعول. و على التقادير المراد بالبيع التقويم، و الله يعلم.

الحديث الثاني: صحيح.