قال الفاضل التستري رحمه الله: في قوله" عن العزيز" كذا في المنتهى‌ [1] و غير هذه النسخة، و لعل الصواب بدله" ابن" لأن ميسر هو ابنه، و يروي هو بلا واسطة عن الباقر و الصادق عليهما السلام، و لا أعرف في هذه المرتبة إلا عبد العزيز العبدي، و إن كان الراوي أباه فالخبر ضعيف. انتهى.

و الظاهر ميسر بن عبد العزيز، و" ميسرة" أيضا تصحيف.

الحديث السابع: صحيح.

قال في المدارك: لو تبرع المقرض بالإخراج عن المقترض، فالوجه الإجزاء، سواء أذن له المقترض في ذلك أم لا، و به قطع في المنتهى، و يدل عليه صحيحة ابن حازم، و اعتبر الشهيد إذن المقترض‌ [2]. انتهى.

و أقول: المشهور أن المقترض إن ترك القرض حولا بحاله، فالزكاة عليه، سواء شرط المستقرض الزكاة على القارض أم لا.

و قال الشيخ في باب القرض من النهاية: إن شرط المستقرض الزكاة على القارض، وجبت عليه دون المستقرض‌ [3].

[1]المنتهى 1/ 476.

[2]مدارك الأحكام ص 291.

[3]النهاية ص 312.