الثالث: أن مقتضى الرواية النزف إلى الليل ثم التراوح، و هذا لا قائل به فيما نعلم.

و في المعتبر بعد نقل الرواية قال: و هذه و إن ضعف سندها فالاعتبار يؤيدها من وجهين:

أحدهما: عمل الأصحاب على رواية عمار لثقته، حتى أن الشيخ ادعى في العدة إجماع الإمامية على العمل بروايته و رواية أمثاله ممن عددهم.

الثاني: أنه إذا وجب نزح الماء كله و تعذر، و التعطيل غير جائز، و الاقتصار على نزح البعض تحكم، و النزح يوما يتحقق معه زوال ما كان في البئر، فيكون العمل به لازما [1]. انتهى.

و فيه نظر واضح، إلا أن العلامة قال في المنتهى: إنه لا يعرف في هذا الحكم مخالفا على القول بالتنجيس‌ [2].

الحديث الحادي و الثلاثون: موثق أيضا.

قوله عليه السلام: دلو واحد المشهور بين الأصحاب أنه يجب في بول الصبي سبع، و ذهب المرتضى‌

[1]المعتبر ص 14.

[2]منتهى المطلب 1/ 12.