فأكثره نزحا، و هو كذلك فإن نصابه العددي في النزح أكثر من سائر الحيوانات و إنما قيدنا بالعددي ليخرج النزح التراوحي و نزح الماء كله و نزح الكر [1].

و قال السبط المدقق قدس سره: هذه الرواية هي مستند الأصحاب في نزح السبعين بموت الإنسان مع عدم العلم بالمخالف، بل نسب الحكم في المعتبر [2] إلى علمائنا القائلين بالتنجيس، و نحوه في المنتهى‌ [3].

و استشكل الوالد قدس سره الاستدلال بها من حيث عدم صحة سندها.

و في المعتبر أن الرواة و إن كانوا فطحية إلا أنهم ثقات مع سلامتها عن المعارض و كونها معمولا عليها بين الأصحاب عملا ظاهرا. قال: و قبول الخبر بين الأصحاب مع عدم الراد له يخرجه إلى كونه حجة، فلا يعتد إذن بمخالف فيه. و لو عدل إلى غيره كان عدولا من المجمع على الطهارة به إلى الشاذ الذي ليس بمشهور [4].

و تنظر الوالد رحمه الله في هذا الكلام بأن الإجماع إن كان واقعا- كما يظهر من كلامه- فهو الحجة، و لا حاجة إلى التكلف الذي ذكره، و إن لم يتحقق الإجماع لم تكف الاعتبارات التي ذكرها. انتهى.

و أقول: لعل مراده كون الحجة في مجموع ما ذكر من الخبر و الاعتبارات.

نعم ما ذكره في قضية الإجماع محل كلام، و لعل مراده أن الإجماع وقع على العمل بالخبر، و إن كانت العبارة توهم خلاف ذلك.

[1]الحبل المتين ص 124.

[2]المعتبر ص 16.

[3]منتهى المطلب 1/ 14.

[4]المعتبر ص 14- 15.